القضاء الإداري: تأجيل دعوى إلغاء منع ابنة زهير جرانة من السفرل 4 مارس

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من محمد زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، بصفته ولي طبيعي على ابنته القاصر حبيبة محمد، ضد وزيرا العدل والداخلية، ومدير مصلحة السفر والهجرة، لإلغاء قرار منع ابنته من السفر، إلى جلسة 4 مارس، لتقديم الأوراق والمستندات .

وذكرت الدعوى، أنه بتاريخ 18 أكتوبر 2011، صدر قرار حبس محمد زهير جرانة، 15 يوما على ذمة القضية رقم 23 سري لسنة 2011 كسب غير مشروع ، وحيث أن مدة الحبس الاحتياطي تجاوزت المدة المحددة قانونا، وكان حبسه يتنافى مع حكم المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على عدم جواز حبس المتهم في الجنايات أكثر من 18 شهرا، وتم التظلم من أمر الحبس وقضى بإلغاءه، مما يستتبع إلغاء كل الآثار القانونية المترتبة عليه، وأصدر النائب العام قرارا بمنع نجلته "حبيبة"، من السفر خارج البلاد، ووضعها على قوائم الممنوعين، أكدت المحكمة، أن القرار الصادر خلا من أي سبب.

وأضافت الدعوي، أنه تم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات وأصبحت في حوزتها وانتهت ولاية قاضي التحقيق على القضية، كما أن الطاعن تم إخلاء سبيله ويقوم بحضور جلسات المحاكمة الجنائية ولم يصدر أي قرار بمنعه من السفر، وبالتالي يكون قرار المنع "منعدم .