الإداري بمجلس الدولة يؤجل دعوى الغاء منع ابنة "زهير جرانه" من السفر ل 21 يناير

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله برئاسة المستشار محمد قشطه نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى القضائية المقامة من محمد زهير جرانة وزير السياحة الأسبق بصفته ولى طبيعي على ابنته القاصر حبيبة محمد ضد وزير العدل ووزير الداخلية ومدير مصلحة السفر والهجرة لإلغاء قرار منع ابنته للسفر إلى جلسة 21 يناير المقبل لتقديم الأوراق والمستندات .

ذكرت الدعوى أنه بتاريخ 18 أكتوبر 2011 حبس محمد زهير خمسة عشر يوما على ذمة القضية رقم 23 سري لسنة 2011 كسب غير مشروع ، وحيث ان مدة الحبس الاحتياطي قد تجاوزت المدة المحددة قانونا وكان حبسه يتنافى مع حكم المادة 143 من قانون الاجراءات الجنائية التي تنص على عدم جواز حبس المتهم في الجنايات أكثر من 18 شهرا وتم التظلم من أمر الحبس وقضى بإلغاءه مما يستتبع الغاء كافة الآثار القانونية المترتبة عليه، وحيث أصدر النائب العام قرار بمنع القصرة حبيبة من إلسفر خارج البلاد ووضعها على قوائم الممنوعين، وأكدت ان القرار الصادر خلا من أي سبب.

بالإضافة إلى ذلك تم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات وأصبحت في حوزتها وانتهت ولاية قاضي التحقيق على القضية كما ان الطاعن تم إخلاء سبيله ويقوم بحضور جلسات المحاكمة الجنائية ولم يصدر أي قرار بمنعه من السفر وبالتالي يكون قرار المنع قرار معدوم .