قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، تأجيل الدعوى المقامة من محمد زهير جرانة وزير السياحة الأسبق بصفته ولى طبيعي على ابنته القاصر حبيبة محمد لإلغاء قرار منع ابنته للسفر إلى جلسة 12 نوفمبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات. ذكرت الدعوى أنه بتاريخ 18 أكتوبر 2011 حبس محمد زهير خمسة عشر يوما على ذمة القضية رقم 23 سرى لسنة 2011 كسب غير مشروع، وحيث أن مدة الحبس الاحتياطي قد تجاوزت المدة المحددة قانونا وكان حبسه يتنافى مع حكم المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على عدم جواز حبس المتهم في الجنايات أكثر من 18 شهرا، وتم التظلم من أمر الحبس وقضى بإلغائه مما يستتبع إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة عليه، وحيث أصدر النائب العام قرار بمنع القاصرة حبيبة من السفر خارج البلاد ووضعها على قوائم الممنوعين، وأكدت أن القرار الصادر خلا من أي سبب. بالإضافة إلى ذلك تم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات وأصبحت في حوزتها وانتهت ولاية قاضى التحقيق على القضية كما أن الطاعن تم إخلاء سبيله، ويقوم بحضور جلسات المحاكمة الجنائية ولم يصدر أي قرار بمنعه من السفر وبالتالي يكون قرار المنع قرار معدوم.