أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة،الدعوى القضائية المقامة من محمد زهير جرانة وزير السياحة الأسبق بصفته ولى طبيعى على ابنته القاصر حبيبة محمد ضد وزير العدل ووزير الداخلية، ومدير مصلحة السفر والهجرة لإلغاء قرار منع ابنته للسفر إلى جلسة 12 نوفمبر القادم لتقديم الأوراق والمستندات. ذكرت الدعوى أنه بتاريخ 18 أكتوبر 2011 حبس محمد زهير خمسة عشر يوما على ذمة القضية رقم 23 سرى لسنة 2011 كسب غير مشروع، وحيث ان مدة الحبس الاحتياطى قد تجاوزت المدة المحددة قانونا وكان حبسه يتنافى مع حكم المادة 143 من قانون الاجراءات الجنائية التى تنص على عدم جواز حبس المتهم فى الجنايات أكثر من 18 شهرا، وتم التظلم من أمر الحبس وقضى بإلغاءه مما يستتبع الغاء كافة الآثار القانونية المترتبة عليه، وحيث أصدر النائب العام قرار بمنع القصرة حبيبة من إلسفر خارج البلاد ووضعها على قوائم الممنوعين، وأكدت ان القرار الصادر خلا من أى سبب. بالإضافة إلى ذلك تم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات وأصبحت فى حوزتها وانتهت ولاية قاضى التحقيق على القضية كما ان الطاعن تم إخلاء سبيله، ويقوم بحضور جلسات المحاكمة الجنائية ولم يصدر أى قرار بمنعه من السفر وبالتالى يكون قرار المنع قرار معدوم.
