أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن الوطن يتعرض لهجمة شرسة داخلياً وخارجياً تستهدف النيل من مقدراته، وأن يد الأمن حازمة وقوية فى مواجهة تلك المؤامرات. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده سيادته مساء الأحد الموافق 12 الجارى مع السادة مساعدي الوزير للقطاعات المعنية لمتابعة تنفيذ خطة الوزارة لتأمين المواطنين والمنشآت العامة والخاصة ومراجعة خطط الانتشار السريع وكافة الإجراءات التأمينية تزامناً مع عملية الاستفتاء على الدستور يومى 14، 15 الجارى .
إستعرض الوزير خلال الإجتماع محاور الخطة الأمنية الشاملة التى أعدتها الوزارة لتأمين عملية الإستفتاء وإجهاض أية مخططات تحاول النيل من أمن المواطنين أثناء إدلاءهم بأصواتهم.
ووجه الوزير بإنشاء غرفة عمليات مركزية وربطها بغرف العمليات بكافة قطاعات الوزارة مزودة بأحدث الأجهزة لتلقى المعلومات واتخاذ القرارات بما يتفق مع ما يستجد من تطورات .
كما وجه السيد الوزير باتخاذ كافة الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت الهامة والحيوية بكافة المحافظات بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة .. ورفع درجة تأمين السجون والمواقع والمنشآت الشرطية والتأكد من توافر الأسلحة المناسبة وذخائرها والتعامل الفورى مع أية اعتداءات قد تتعرض لها بمنتهى الحسم والحزم .
وشدد السيد الوزير على ضرورة إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى مقار اللجان والأعماق والمبانى المطلة عليها ، من خلال عدد من الأنساق الأمنية ونشر مجموعات حاكمة .. ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بمقر اللجان بتشكيلات ومجموعات مسلحة من قوات الأمن المركزى وعناصر البحث الجنائى، وقوات الحماية المدنية المزودة بأجهزة الكشف عن المفرقعات مع توفير عناصر تأمين للمطلات المشرفة على المقار الانتخابية . وشدد سيادته على تكثيف الدوريات الأمنية داخل المدن وعلى الطرق والمحاور الرئيسية .. مؤكداً على تفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور.
وفى نهاية الاجتماع أعرب السيد الوزير عن ثقته فى قدرة وكفائة رجال الشرطة فى القيام بدورهم وبذلهم كافة الطاقات والإقتداء بزملائهم الذين زادوا بأرواحهم الذكية ودمائهم الطاهرة من أجل أمن الوطن والمواطن .