اجتمع اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، اليوم الأحد، بعدد من مساعديه للقطاعات المعنية لمتابعة تنفيذ خطة الوزارة لتأمين المواطنين والمنشآت العامة والخاصة ومراجعة خطط الانتشار السريع وكل الإجراءات التأمينية تزامنًا مع عملية الاستفتاء على الدستور يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين. وأكد وزير الداخلية، خلال الاجتماع أن الوطن يتعرض لهجمة شرسة داخليًا وخارجيًا تستهدف النيل من مقدراته، وأن يد الأمن حازمة وقوية في مواجهة تلك المؤامرات. واستعرض "إبراهيم" خلال الاجتماع محاور الخطة الأمنية الشاملة التي أعدتها الوزارة لعملية الاستفتاء وإجهاض أي مخططات تحاول النيل من أمن المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم. ووجه الوزير بإنشاء غرفة عمليات مركزية وربطها بغرف العمليات بكل قطاعات الوزارة مزودة بأحدث الأجهزة لتلقى المعلومات واتخاذ القرارات بما يتفق مع ما يستجد من تطورات. وشدد على اتخاذ كل الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت المهمة والحيوية بكل المحافظات بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة، ورفع درجة تأمين السجون والمواقع والمنشآت الشرطية والتأكد من توافر الأسلحة المناسبة وذخائرها والتعامل الفورى مع أي اعتداءات قد تتعرض لها بمنتهى الحسم والحزم. وشدد الوزير على ضرورة إحكام الرقابة، على الطرق المؤدية إلى مقار اللجان والأعماق والمبانى المطلة عليها، من خلال عدد من الأنساق الأمنية ونشر مجموعات حاكمة، ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بمقر اللجان بتشكيلات ومجموعات مسلحة من قوات الأمن المركزى، وعناصر البحث الجنائى، وقوات الحماية المدنية المزودة بأجهزة الكشف عن المفرقعات مع توفير عناصر تأمين للمطلات المشرفة على المقار الانتخابية. وشدد على تكثيف الدوريات الأمنية داخل المدن وعلى الطرق والمحاور الرئيسية، مؤكدًا تفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كل المحاور. وأعرب وزير الداخلية، في نهاية الاجتماع عن ثقته في قدرة وكفاءة رجال الشرطة في القيام بدورهم وبذلهم كل الطاقات والاقتداء بزملائهم الذين ضحوا بأرواحهم الذكية ودمائهم الطاهرة من أجل أمن الوطن والمواطن.
