في اجتماع مع مساعديه.. وزير الداخلية يستعرض الخطة الأمنية لمحاكمة الرئيس السابق محمد مرسي

عقد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، مساء اليوم، اجتماعًا مع السادة مساعدى أول الوزير ومساعدى الوزير للقطاعات المعنية؛ لمتابعة تنفيذ خطة تأمين محاكمة الرئيس السابق محمد مرسى، المقرر بدء جلساتها غدًا بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس.
واستعرض الوزير خلال الاجتماع محاور الخطة الأمنية الشاملة التى أعدتها الوزارة لتأمين المحاكمة وإجهاض أي مخططات تحاول عرقلة سير العدالة.
وشدد الوزير على ضرورة إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى مقر المحكمة من خلال عدد من الأنساق الأمنية، وأن يقتصر حضور جلسة المحاكمة على حاملى التصاريح الصادرة من الجهات المعنية تحت المظلة الأمنية ومن خلال المسارات المخصصة لكلٍ منهم.
كما وجه اللواء محمد إبراهيم بدعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بمقر المحاكمة بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة من قوات الأمن المركزى والعمليات الخاصة، وعناصر البحث الجنائى، وتكثيف الدوريات الأمنية داخل المدن والطرق السريعة مدعومة بمجموعات مسلحة من العمليات الخاصة، فضلا عن تفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كل المحاور.
وشدد الوزير على إتخاذ كل الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت المهمة والحيوية بكل المحافظات ومواجهة جميع العناصر الجنائية، ورفع درجة تأمين المواقع والمنشآت الشرطية، وتوفير الحماية الكاملة لها وردع أي اعتداءات قد تتعرض لها.
وفى نهاية الاجتماع أكد الوزير أن كل أجهزة وزارة الداخلية سوف تواجه أي محاولات للمساس بالمنشآت المهمة أو الحيوية، أو التعدى على قوات الأمن أو تعطيل المرافق العامة ممن يستغلون المرحلة الراهنة بهدف تأجيج المشاعر والتحريض لمظاهر الانفلات.
وأوضح الوزير أن وزارة الداخلية ستتعامل بمنتهى الحزم والحسم مع أي من تلك الممارسات، ومواجهة أى مظهر من مظاهر الخروج عن القانون، وتتبع المحرضين عليها، وذلك فى إطار ما كفله القانون، ووفق ضوابط حق الدفاع الشرعى المقررة دون تجاوز.