وزير الداخلية: سنتعامل بمنتهى الحزم مع أى محاولة للمساس بالمنشآت أو التعدى على قوات الأمن

عقد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخليه مساء اليوم الأحد اجتماعاً مع مساعدى أول الوزير ومساعدى الوزير للقطاعات المعنية.
يأتى ذلك فى إطار متابعة الوزير لتنفيذ خطة تأمين محاكمة الرئيس السابق محمد مرسى المقرر بدء جلساتها غدا.
وفى بداية الاجتماع استعرض الوزير محاور الخطة الأمنية الشاملة التى أعدتها الوزارة لتأمين المحاكمة وإجهاض أية مخططات تحاول عرقلة سير العدالة.
وشدد ابراهيم على ضرورة إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى مقر المحكمة من خلال عدد من الأنساق الأمنية، وأن يقتصر حضور جلسة المحاكمة على حاملى التصاريح الصادرة من الجهات المعنية تحت المظلة الأمنية ومن خلال المسارات المخصصة لكلٍ منهم.
كما وجه الوزير بدعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بمقر المحكمة بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة من قوات الأمن المركزى والعمليات الخاصة وعناصر البحث الجنائى.
وشدد على تكثيف الدوريات الأمنية داخل المدن والطرق السريعة مدعومة بمجموعات مسلحة من العمليات الخاصة، مؤكداً على تفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور.
كما وجه الوزير بإتخاذ كافة الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت المهمة والحيوية بكافة المحافظات ومواجهة كافة العناصر الجنائية، ورفع درجة تأمين المواقع والمنشآت الشرطية وتوفير الحماية الكاملة لها وردع أية اعتداءات قد تتعرض لها .
وفى نهاية الإجتماع أكد الوزير على أن كافة أجهزة وزارة الداخلية سوف تواجه أية محاولات للمساس بالمنشآت الهامة أو الحيوية أو التعدى على قوات الأمن أو تعطيل المرافق العامة ممن يستغلون المرحلة الراهنة بهدف تأجيج المشاعر والتحريض لمظاهر الإنفلات ، موضحاً أن وزارة الداخلية ستتعامل بمنتهى الحزم والحسم مع أياً من تلك الممارسات ، ومواجهة أى مظهر من مظاهر الخروج عن القانون وتتبع المحرضين عليها، وذلك فى إطار ما كفلة القانون ووفق ضوابط حق الدفاع الشرعى المقررة دون تجاوز.