وزير الداخلية: سنواجه التعرض للمنشات العامة والتعدي على الأمن بالحسم

خلال اجتماعه مع كبار مساعديه

أكد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم على أن أجهزة الأمن ستواجه أي محاولات للمساس بالمنشات الهامة، والحيوية أو التعدي على قوات الأمن خلال محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي.
وقال الوزير إن الداخلية ستتعامل بمنتهى الحسم والحزم مع أي من تلك الممارسات، وستواجه كافة صور الخروج على القانون وتتبع المحرضين عليها في إطار ما كفله لها القانون في إطار حق الدفاع الشرعي دون تجاوز
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية مع مساعدي أول الوزير، والمساعدين للقطاعات النوعية لوضع اللمسات النهائية على الخطة الآمنة الشاملة التي سيتم تطبيقها اليوم خلال جلسة محاكمة الرئيس المعزول.
واستعرض الوزير في بداية الاجتماع محاور الخطة الأمنية الشاملة التي أعدتها الوزارة لتأمين المحاكمة وإجهاض أية مخططات تحاول عرقلة سير العدالة.
وشدد على ضرورة إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى مقر المحكمة من خلال عدد من الأنساق الأمنية، وأن يقتصر حضور جلسة المحاكمة على حاملي التصاريح الصادرة من الجهات المعنية تحت المظلة الأمنية، ومن خلال المسارات المخصصة لكلٍ منهم.
كما وجه بدعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بمقر المحكمة بتشكيلات، ومجموعات سريعة الحركة من قوات الأمن المركزي، والعمليات الخاصة، وعناصر البحث الجنائي.
وشدد على تكثيف الدوريات الأمنية داخل المدن، والطرق السريعة مدعومة بمجموعات مسلحة من العمليات الخاصة، مؤكداً على تفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور.
كما وجه الوزير باتخاذ كافة الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت الهامة والحيوية بكافة المحافظات ومواجهة كافة العناصر الجنائية، ورفع درجة تأمين المواقع والمنشآت الشرطية وتوفير الحماية الكاملة لها وردع أية اعتداءات قد تتعرض لها .
حضر الاجتماع مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الآمن اللواء احمد حلمي، و مساعد أول الوزير لقطاع الآمن الوطني اللواء خالد ثروت، و مساعد أول الوزير مدير امن القاهرة اللواء أسامة الصغير، ومساعد أول الوزير لقطاع الآمن العام اللواء سيد شفيق، ومساعد أول الوزير لأكاديمية الشرطة اللواء احمد جاد منصور، ومساعد الوزير لقطاع العمليات الخاصة اللواء مدحت الشناوي.