02 ألف ضابط وجندي لتأمين جلسة محاكمة المعزول وطائرة مروحية لنقله إلي طرة

وزير الداخلية:خطة تأمين مُحكمة لإحباط أي محاولات تخريبية ولا داعي للقلق

المعزول تسلم إخطارا بموعد الجلسة وفي حالة رفضه الحضور سيتم إبلاغ القاضي لاتخاذ ما يلزم
أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن وزارة الداخلية أعدت خطة تامين محكمة لتامين محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي بالتنسيق مع القوات المسلحة في عملية نقله إلي قاعة المحاكمة وقال إن مرسي تم إبلاغه بموعد الجلسة وتسلم الإخطار، مشيرا إلي أنه في حالة رفضه الحضور سيتم إبلاغ القاضي لاتخاذ ما يراه مناسبا.. واكد وزير الداخلية ان الوزارة أعدت خطة لتأمين المنطقة المحيطة بقاعة المحكمة وسكان المنطقة مشيرا الي وجود مخطط لإيقاف العجلة وعرقلة أي جهد يتم في البلد وان اجهزة الامن توصلت الي تنظيم ارهابي خطير سيتم الاعلان عنه.. وقال الوزير إنه لا يري اي مبرر للخوف من يوم 4 نوفمبر، موعد محاكمة الرئيس المعزول وانه سيمر مثل اي يوم عادي وطالب اهالي المنطقة بعدم الانزعاج وممارسة حياتهم بشكل طبيعي والذهاب لاعمالهم ومدارسهم وجامعاتهم.
تجهيزات معهد أمناء الشرطة استعدادا لمحاكمة مرسي
وأثني وزير الداخلية علي جهود اجهزة الامن المتواصلة خلال الفترة الاخيرة والتي كان لها اكبر الاثر في انقاذ البلاد من المخططات التي تحاك لها مشيرا الي ان القبض علي العريان جاء بعد جهود مضنية في تتبعه وتوجيه العديد من المأموريات لكنه كان يقوم بتغيير أماكن تواجده بين الجيزة والقاهرة حتي تم ضبطه بإحدي الفيللات بمنطقة الشويفات بالقاهرة الجديدة وضبط معه عدد من التليفونات المحمولة جار فحصها فنيا. واكد الوزير ان اجهزة الامن تلاحق كل من صدرت ضدهم قرارات ضبط وإحضار من جماعة الاخوان في الداخل او الخارج مشيرا الي ان القيادي محمود عزت خارج مصر.
من ناحية اخري أعلن مصدر أمني رفيع المستوي بوزارة الداخلية عن قيام الوزارة باعلان حالة الاستنفار بين كافة قطاعاتها استعدادا لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، والتي ستعقد أولي جلساتها يوم الاثنين المقبل الموافق الرابع من شهر نوفمبر المقبل بمعهد أمناء الشرطة بطره.
وأوضح المصدر الأمني أن أروقة وزارة الداخلية شهدت العديد من الاجتماعات المتواصلة التي عقدها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية مع مساعديه، خاصة مع اللواء أحمد حلمي مساعد الوزير للأمن، واللواء أسامة الصغير مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، واللواء أشرف عبدالله مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي، واللواء خالد ثروت مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني، واللواء سيد شفيق مساعد الوزير للأمن العام، واللواء محمد راتب مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون؛ لوضع اللمسات النهائية علي خطة تأمين المحاكمة.
وقد اعتمد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية خطة التأمين المحاكمة، والتي سيشارك فيها أكثر من 20 ألف ضابط ومجند من مختلف قطاعات الوزارة اعتبارا من غد السبت قبل المحاكمة بيومين، وتتضمن عدة محاور أهمها تأمين نقل مرسي من مقر احتجازه الجبري الي مهبط الطائرة بسجن طره ومنه الي مقر المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة عبر باب داخلي؛ حيث سيتم نقله بواسطة مروحية عسكرية، وكذلك تأمين نقل باقي المتهمين من محبسهم بمنطقة سجون طره الي مقر المحاكمة والعكس، بالإضافة الي تأمين قاعة المحاكمة من الداخل، ثم التأمين بعد انتهاء الجلسة، وكذلك تأمين هيئة المحكمة منذ مغادرة أعضائها لمنازلهم حتي الوصول الي قاعة المحكمة والعكس.
وتتضمن خطة التأمين إغلاق شارع طره تماما من الجانبين، سواء من جانب طريق الأوتستراد أو من جانب طريق الكورنيش، مع وضع بوابات إليكترونية علي بداية الشارع من الجانبين لتفتيش الوافدين الي مقر المحاكمة اليكترونيا والاطلاع علي تحقيق الشخصية لكل من صدر له تصريح بحضور الجلسة من الإعلاميين وأهالي المتهمين والمجني عليهم من الدرجة الأولي والمحامين، وكذلك نشر تشكيلات من الأمن المركزي ومجموعات قتالية بمحيط منطقة طره وأعلي أسطح العقارات المحيطة بها لتأمينها بشكل كامل وإجهاض أية مخططات من قبل عناصر تنظيم الاخوان لافساد المحاكمة.
وأشار المصدر الأمني الي أن خطة تأمين المحاكمة لن تكون قاصرة علي منطقة طره فقط، بل ستمتد إلي العديد من المحافظات بعد ورود معلومات لأجهزة الأمن باعتزام تنظيم الاخوان القيام بأعمال شغب والتعدي علي المنشآت الهامة والحيوية بتلك المحافظات؛ حيث تم إعلان حالة الطوارئ في معسكرات الأمن المركزي وقوات الأمن بتلك المحافظات.
وأوضح المصدر الأمني أنه بالنسبة لتأمين المنشآت الهامة والحيوية، فقد تم التنسيق مع القوات المسلحة لتأمين تلك المنشآت علي مدار ال24 ساعة، ومن بينها مقرات مجلسي الشعب والشوري، ومجلس الوزراء، ومبني اتحاد الاذاعة والتليفزيون، والبنك المركزي، ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية، ومدينة الإنتاج الاعلامي؛ لضمان عدم محاولة البعض لاقتحامها أو التعدي عليها، بالإضافة الي تأمين أقسام ومراكز الشرطة .
وأكد مصدر امني رفيع المستوي بوزارة الداخلية أن خطة وزارة الداخلية لتأمين محاكمة الرئيس المعزول لم تغفل المحافظات الحدودية؛ حيث سيتم تشديد الإجراءات الأمنية علي كافة المعابر من والي سيناء بمدن القناة الثلاث؛ ومن بينها نفق الشهيد أحمد حمدي، وكوبري السلام، وجميع المعديات بقناة السويس، وكذلك نشر العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة بمحافظتي شمال وجنوب سيناء لمواجهة أي محاولات لتسلل العناصر الإرهابية الي القاهرة والقيام بأية أعمال إرهابية أو تخريبية.
وحذر المصدر الأمني من أية محاولة لتهريب المتهمين أو اقتحام قاعة المحاكمة أو الاقتراب من منطقة سجون طره، مشددا علي أن أي محاولة من ذلك القبيل ستواجه بكل حسم وقوة ووفقا للقانون.
وكان المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر بإحالة الرئيس المعزول محمد مرسي، وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، ومحمد البلتاجي القيادي بتنظيم الاخوان، وأحمد عبدالعاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمن هدهد مستشار رئيس الجمهورية السابق، وعلاء حمزة، والناشط عبدالرحمن عز، وأحمد المغير، والشيخ وجدي غنيم، ومنسق حركة "حازمون" جمال صابر، وأربعة آخرين إلي محكمة جنايات القاهرة؛ وذلك بعد أن وجهت النيابة العامة لهم تهم ارتكاب أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في 5 ديسمبر 2012 وأسفرت عن سقوط قتلي ومصابين أمام القصر الجمهوري والتحريض العلني علي ارتكاب تلك الجرائم.
كما أكد اللواء أسامة الصغير مساعد وزير الداخلية مدير أمن العاصمة انه تم وضع اللمسات النهائية في الخطة الأمنية الشاملة لتأمين محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، وأضاف أنه يتم التنسيق بين جميع الجهات الأمنية بوزارة الداخلية مع العمليات الخاصة وقوات مكافحة الشغب وقوات مكافحة الإرهاب لتأمين قاعة المحاكمة وهيئة المحكمة وهيئة الدفاع والإعلاميين والصحفيين، وأضاف مدير أمن القاهرة: إن وزير الداخلية محمد ابراهيم يشرف بنفسه علي الخطة وعن حضور المعزول الجلسة الأولي في المحاكمة من عدمه، أوضح مدير أمن القاهرة بأن ذلك سيعرف في حينه ويوم المحاكمة 4 نوفمبر الموافق يوم الاثنين المقبل وأن ذلك سيتم إثباته من خلال الأوراق الرسمية.. وأشار مدير أمن العاصمة الي أنه قام بجولة ميدانية علي معهد أمناء الشرطة التي ستجري فيه المحاكمة بمنطقة طرة وهو المكان الذي تم اختياره طبقا للدراسات الأمنية وتبين انه أنسب وأفضل مكان يتم تأمينه وتم تركيب كاميرات مراقبة حساسة بالمنطقة كلها لرصد أي تحركات من جماعة الإخوان لاتخاذ قرارات سريعة ومناسبة مضادة لهذه التحركات، وأضاف أنه سيتم الاستعانة بفرق خاصة وقوات أمن مركزي وتشكيلات أمنية ومباحث جنائية، وأضاف أنه تم عمل بوابات حديدية علي مداخل شارع يقع في نهايته معهد أمناء الشرطة حيث قاعة المحاكمة وأنه تم تزويد هذه البوابات بأجهزة حديثة للكشف عن المفرقعات.
وعلمت »الأخبار« أن فرقا خاصة وفرق مكافحة الإرهاب والعمليات الخاصة، بالاضافة إلي فرق من الصاعقة والمظلات وال777 وال999 والحرس الجمهوري الذي سيقوم بتولي عملية نقل المعزول في طائرة عسكرية من محبسه إلي منطقة طرة وإعادته بعد المحاكمة.. حيث سيتم هبوط الطائرة في نفس المهبط الذي كانت تهبط فيه طائرة الرئيس المخلوع حسني مبارك، وعلمت »الأخبار« ان الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع استعرض خطة تأمين محاكمة الرئيس المعزول مع اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية وأن رئيس القيادات الأمنية بالقاهرة مثلهم اللواء أسامة الصغير مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة واللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية مدير الأمن العام واللواء خالد ثروت مساعد وزير الداخلية مدير جهاز الأمن الوطني قاموا بمعاينة مكان المعاينة والتنسيق مع اللواء توحيد مدير المنطقة المركزية العسكرية بالقاهرة وتم إصدار بعض التوجيهات للقوات المشاركة في عملية التأمين.