أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن الوطن يتعرض لهجمة شرسة داخلياً وخارجياً تستهدف النيل من مقدراته وأن يد الأمن حازمة وقوية فى مواجهة تلك المؤامرات جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده وزير الداخلية مساء اليوم الأحد الجارى مع مساعدى الوزير للقطاعات المعنية لمتابعة تنفيذ خطة الوزارة لتأمين المواطنين والمنشآت العامة والخاصة ومراجعة خطط الانتشار السريع والإجراءات التأمينية تزامناً مع عملية الاستفتاء على الدستور يومى 14، 15 الجارى. استعرض الوزير خلال الإجتماع محاور الخطة الأمنية الشاملة التى أعدتها الوزارة لتأمين عملية الإستفتاء وإجهاض أية مخططات تحاول النيل من أمن المواطنين أثناء إدلاءهم بأصواتهم. ووجه الوزير بإنشاء غرفة عمليات مركزية وربطها بغرف العمليات بكل قطاعات الوزارة مزودة بأحدث الأجهزة لتلقى المعلومات واتخاذ القرارات بما يتفق مع ما يستجد من تطورات. كما وجه الوزير باتخاذ الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت الهامة والحيوية بكافة المحافظات بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة ورفع درجة تأمين السجون والمواقع والمنشآت الشرطية والتأكد من توافر الأسلحة المناسبة وذخائرها والتعامل الفورى مع أية اعتداءات قد تتعرض لها بمنتهى الحسم والحزم. وشدد الوزير على ضرورة إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى مقار اللجان والأعماق والمبانى المطلة عليها، من خلال عدد من الأنساق الأمنية ونشر مجموعات حاكمة ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بمقر اللجان بتشكيلات ومجموعات مسلحة من قوات الأمن المركزى وعناصر البحث الجنائى وقوات الحماية المدنية المزودة بأجهزة الكشف عن المفرقعات مع توفير عناصر تأمين للمطلات المشرفة على المقار الانتخابية. وشدد أيضا على تكثيف الدوريات الأمنية داخل المدن وعلى الطرق والمحاور الرئيسية مؤكداً على تفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور. وفى نهاية الإجتماع أعرب الوزير عن ثقته فى قدرة وكفاءة رجال الشرطة فى القيام بدورهم وبذلهم الطاقات والاقتداء بزملائهم الذين زادوا بأرواحهم الذكية ودمائهم الطاهرة.