أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن الوطن يتعرض لهجمة شرسة داخليًا وخارجيًا تستهدف النيل من مقدراته وأن يد الأمن حازمة وقوية فى مواجهة تلك المؤامرات. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الوزير مع مساعديه للقطاعات المعنية لمتابعة تنفيذ خطة الوزارة لتأمين المواطنين والمنشآت العامة والخاصة ومراجعة خطط الإنتشار السريع وكافة الإجراءات التأمينية تزامنًا مع عملية الاستفتاء على الدستور يومى 14، 15 الجارى. استعرض الوزير خلال الاجتماع محاور الخطة الأمنية الشاملة التى أعدتها الوزارة لتأمين عملية الاستفتاء وإجهاض أي مخططات تحاول النيل من أمن المواطنين أثناء إدلاءهم بأصواتهم. وتضمنت الخطة نشر 220 ألف ضابط وجندى لتأمين الاستفتاء بكافة المحافظات، وكذلك 1600 وحدة قتالية من العمليات الخاصة، و440 قوة أمنية متحركة. وشدد الوزير على ضرورة إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى مقار اللجان والأعمال والمبانى المطلة عليها، من خلال عدد من الأنساق الأمنية ونشر مجموعات حاكمة، ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بمقر اللجان بتشكيلات ومجموعات مسلحة من قوات الأمن المركزى وعناصر البحث الجنائى، وقوات الحماية المدنية المزودة بأجهزة الكشف عن المفرقعات مع توفير عناصر تأمين للمطلات المشرفة على المقار الانتخابية. قرر الوزيرإنشاء غرفة عمليات مركزية وربطها بغرف العمليات بكافة قطاعات الوزارة مزودة بأحدث الأجهزة لتلقى المعلومات وإتخاذ القرارات بما يتفق مع ما يستجد من تطورات. كما وجه الوزير بإتخاذ كافة الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت الهامة والحيوية بكافة المحافظات بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة ، ورفع درجة تأمين السجون والمواقع والمنشآت الشرطية والتأكد من توافر الأسلحة المناسبة وذخائرها والتعامل الفورى مع أية إعتداءات قد تتعرض لها بمنتهى الحسم والحزم. ولفت الوزير إلى تكثيف الدوريات الأمنية داخل المدن وعلى الطرق والمحاور الرئيسية، مؤكدًا على تفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور،وفى نهاية الإجتماع أعرب الوزير عن ثقته فى قدرة وكفائة رجال الشرطة فى القيام بدورهم وبذلهم كافة الطاقات والإقتداء بزملائهم الذين زادوا بأرواحهم الذكية ودمائهم الطاهرة من أجل أمن الوطن والمواطن.