ننشر تفاصيل اجتماع وزير الداخلية مع مساعديه لبحث الاستعدادات للاستفتاء على الدستور

أكد محمد إبراهيم وزير الداخلية أن الوطن يتعرض لهجمة شرسة داخلياً وخارجياً تستهدف النيل من مقدراته، مشيرا إلى أن يد الأمن حازمة وقوية في مواجهة تلك المؤامرات. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده إبراهيم مساء اليوم الأحد مع مساعديه للقطاعات المعنية لمتابعة تنفيذ خطة الوزارة لتأمين المواطنين والمنشآت العامة والخاصة ومراجعة خطط الإنتشار السريع وكافة الإجراءات التأمينية تزامناً مع عملية الاستفتاء على الدستور يومي 14، 15 الجاري .
واستعرض الوزير خلال الاجتماع محاور الخطة الأمنية الشاملة التي أعدتها الوزارة لتأمين عملية الاستفتاء وإجهاض أية مخططات تحاول النيل من أمن المواطنين أثناء إدلاءهم بأصواتهم، موجها بإنشاء غرفة عمليات مركزية وربطها بغرف العمليات بكافة قطاعات الوزارة مزودة بأحدث الأجهزة لتلقى المعلومات واتخاذ القرارات بما يتفق مع ما يستجد من تطورات.
كما وجه وزير الداخلية بإتخاذ كافة الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت الهامة والحيوية بكافة المحافظات بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة .. ورفع درجة تأمين السجون والمواقع والمنشآت الشرطية والتأكد من توافر الأسلحة المناسبة وذخائرها والتعامل الفورى مع أية إعتداءات قد تتعرض لها بمنتهى الحسم والحزم .
وشدد إبراهيم على ضرورة إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى مقار اللجان والأعماق والمباني المطلة عليها ، من خلال عدد من الأنساق الأمنية ونشر مجموعات حاكمة، ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بمقر اللجان بتشكيلات ومجموعات مسلحة من قوات الأمن المركزي وعناصر البحث الجنائي وقوات الحماية المدنية المزودة بأجهزة الكشف عن المفرقعات مع توفير عناصر تأمين للمطلات المشرفة على المقار الإنتخابية .
كما شدد الوزير على تكثيف الدوريات الأمنية داخل المدن وعلى الطرق والمحاور الرئيسية .. مؤكداً على تفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور.
وفى نهاية الإجتماع أعرب ابراهيم عن ثقته في قدرة وكفاءة رجال الشرطة في القيام بدورهم وبذلهم كافة الطاقات والإقتداء بزملائهم الذين زادوا بأرواحهم الذكية ودمائهم الطاهرة من أجل أمن الوطن والمواطن .