العربى : الدستور الجديد يجبر الدولة على ضمان الحياة الآمنة للمواطنين وتوفر معاشات مناسبة

قال الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط أن الدستور الجديد يعد هو الافضل فى تاريخ مصر اذا ما قورن بدستور العام الماضى ودستور 1971 وذلك من حيث اقرار المواد الاقتصادية والاجتماعية .

وأضاف أن الدستور الجديد يضم 20 تكفل ضمان الدولة لحقوق المواطن البسيط وذلك داخل باب المقومات الاقتصادية للدولة حيث تضع هذه المواد ثوابت نمو الاقتصاد وعودة السياحة والاستثمارات ، مشيرا أنه لا يمكن أن تفصل الاحوال الاقتصادية عن الاجتماعية فى ظل الاتجاه لتأسيس مشروع متكامل للدولة .

وأشار الى نص المادة 14 والتى تنص على أن الوظيفة العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة دون محاباة أو واسطة، لافتا إلى أن دستور 2012 لم يتضمن تلك المادة، ومؤكدا أنه لا يمكن إحداث تطور حقيقى فى الاقتصاد المصرى دون إصلاح حقيقى فى الجهاز الإدارى للدولة والذى عانى أسلوب المحاباة والمحسوبية.

كما أشار إلى المادة 17 والتى تلزم الدولة بتوفير معاش مناسب للفلاحين والصيادين والعمالة غير المنتظمة ، موضحا أن هذه المادة أخذت حيزا كبيرا من المناقشات فى لجنة الخمسين فى فكرة الحد الأدنى للمعاشات، ومدى توافر موارد فى صناديق المعاشات.

وأشار انه وفقا لنص المادة رقم 18 من الدستور تلتزم الدولة اجباريا بتحديد حد أدنى للإنفاق على الصحة والتعليم العالى والبحث العلمى لا يقل عن 10% من الناتج القومى الإجمالى، موضحا أن هذا سوف يتم بشكل تدريجى لأنه يحتاج تهيئة مجتمعية، لأنه يجب أن يتقبل المجتمع فكرة أن سيتم فى المقابل خفض بعض المخصصات فى بعض القطاعات الأخرى ، بالاضافة الى مادة تجريم الامتناع عن علاج المواطنين" والتى تعتبر من المواد المهمة بالدستور .