وزير التخطيط: الخطوة الأهم في تنفيذ خارطة الطريق هي إقرار الدستور

أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط أن الخطوة الأهم في تنفيذ خارطة الطريق التى رسمتها الحكومة هى إقرار الدستور .
وأوضح العربي - خلال الندوة التى نظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء تحت عنوان (الاقتصاد والدستور - باب الاقتصاد في الدستور) - أنه تم عمل مقارنة بين الدستور الجديد ودستوري 1971 و 2012 .. مشيرا إلى أنه لا يمكن الفصل بين المواد الاجتماعية والاقتصادية في الدستور .
وقال إن هناك 20 مادة تتحدث عن الأمور الاقتصادية .. لافتا إلى أن المادة 13 حول علاقات العمل المتوازنة بين العامل وصاحب العمل والتي تعتبر مهمة ، بجانب المادة 14 والتي تلقى الضوء على الوظيفة العامة على أساس الكفاءة بدون وساطة .. مشيرا إلى أنها مادة موجودة لأول مرة فى الدستور .. لافتا إلى أن مستقبل الاقتصاد المصري لن يتم إصلاحه إلا على أساس وجود إصلاح في الجهاز الإداري في الدولة من خلال الكفاءة في الدولة .
وأشار العربي إلى أن المادة 17 تناقش أموال التأمينات والمعاشات والحد الأدنى للمعاش وبالتالي مدى توافر موارد في صناديق المعاشات والتشابك بين وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي والتي احتلت مساحة من المناقشات على مدار السنوات السابقة .
وأضاف أن المادة 18 والتي تخاطب تحديد حد أدنى على الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي من الناتج القومي الإجمالي ما يعنى حينما يتم تطبيقه في الموازنة الجديدة 2014- 2015 مضاعفة ما يتم إنفاقه على الجهات الثلاثة حتى يصل إلى 10 % في عام 2016 - 2017 .. مشيرا إلى أن تلك المادة تخاطب أولويات المجتمع .. مؤكدا أهمية إعادة ترتب الأولويات بشكل تدريجي للوصول إلى الهدف المرجو .
وأوضح العربي أن المادة 23 تهدف إلى التحول لاقتصاد المعرفة والبحث العلمي .. مشيرا إلى أن الدستور وسيلة لتحقيق الهدف وأن مصر بتلك المادة ستنضم إلى مجتمعات المعرفة على أن يتم الإنفاق على الأقل 1% على البحث العلمي .. مؤكدا ضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في الخطة الرقمية والتي تعتبر دورا مهما في جميع مناحي التنمية وليس القضاء على الأمية فقط .
ولفت إلى أن المادة 27 تهدف إلى الرخاء الاقتصادي ورفع مستوى المعيشة والقضاء على الفقر.. موضحا أن المادة أضافت معاير الشفافية والحوكمة والنمو المتوازن ومنع الممارسات الاحتكارية وحفظ حقوق العاملين وحماية المستهلك وتقليل الفوارق في الأجور ما يتح حياة كريمة لمن يعمل في أجهزة الدولة .
وأشار العربي إلى أن المادة 28 تنص على الاهتمام بالقطاع غير الرسمي والذي يعتبر القطاع المسيطر على الاقتصاد ما يساعد على تشجيع القطاع وبالتالي الاقتصاد باعتباره المكون الرئيسي له وتلزم الدولة بالاهتمام به .. منوها إلى أن المادة 30 تولى الحكومة بالحفاظ على الثورة السمكية والصيادين وهى فئة لم تخاطبها الدساتير السابقة وتعتبر مادة مهمة جدا بالدستور الحالي .
وقال وزير التخطيط إن المادة 32 والتي أخذت حيزا كبيرا جدا في المناقشة هي المنظمة للمناجم والمحاجر والتي تريد منع أوجه الفساد التى كانت موجودة خلال السنوات الماضية وفى نفس الوقت تشجيع الاستثمار فى هذا القطاع .. منوها إلى أن الصياغة النهائية استطاعت أن تحقق التوازن بينهما .. لافتا إلى أن المادة تناقش الاستغلال الأمثل في الطاقة المتجددة وتحفيز الاستغلال فيها .
وأضاف أن مادة الضرائب والتي احتلت مناقشات وصياغة طويلة تقوم على تحقيق العدالة الاجتماعية .. لافتا إلى أن في دستور 2012 وقبلها دستور 1971 مادة التأميم والتي تم إلغاؤها وكانت مقلقة جدا للمستثمرين .. مشيرا إلى أن الدستور أكد على مشروعات تنمية سيناء وقناة السويس وما للمشروعات من أهمية قومية للمواطنين .
ولفت العربي إلى أن مادة البيانات والمعلومات وإتاحتها من أهم المواد بالدستور الجديد والتي أصبح لأول مرة جهاز الإحصاء ينشر البيانات التفصيلية للدخل والإنفاق ما يسهل على الباحثين البيانات ويعزز الثقة بين المواطن والحكومة .. لافتا إلى أن وزارة التخطيط أتاحت هي الأخرى المعلومات للمواطنين وقامت بإطلاق مبادرة (من حقك تعرف) لتعريفه بالخطط المطروحة وتكلفة المشروعات المخصصة لها ما يعزز العلاقة بين المواطن والحكومة .
وبين أن المادة 41 تشير إلى إلزام الدولة بتنفيذ برنامج سكاني بناء على المواد المتاحة والتي تعتبر محور اهتمام الدولة خلال المرحلة القادمة حيث تم التنسيق مع الجهات المعنية والدولة لتنفيذه .. لافتا إلى الاهتمام أيضا بموضوع العشوائيات وبأن تلتزم الدولة بمواجهة مشكلة العشوائيات ولأول مرة موجودة في الدستور .
ورأى وزير التخطيط أن المواد المحتاجة إلى تفسير من وجه نظره المادة 124 والخاصة بالموازنة العامة والتي تنص في فقرتها الأخيرة على أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن يتم تحميل المواطنين أعباء جديدة .
وأوضح أن المادة 171 والتي تنص على تحقيق اللامركزية وتهيئة المجتمع وبشكل كبير وتحقيق دعائم اللامركزية في الخطط والتي ستبدأ من الخطة الجديدة 2014-2015 .. مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص مباشرة أموال المديريات والمحافظات .. مؤكدا أنها نقلة كبيرة جدا في فكرة اللامركزية .
وأكد العربي أن المادة الأخيرة التى تراعي التدرج في الإنفاق على التعليم والبحث العلمي والصحة حيث تهدف إلى الوصول إلى10% على أن يتم التدرج فيها على مدار السنوات القادمة .. معربا عن تفاؤله بمواد الدستور .
جدير بالذكر أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يقوم بعمل سلسلة من الندوات للتعريف بالدستور تتضمن مقارنة بين مشروع الدستور الجديد ودستوري 1971 و2012.
وشارك في الندوة اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ، والدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ، والدكتور طارق توفيق رئيس غرفة الصناعات الغذائية ، والأستاذ الدكتور طارق الحداد عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس ، والدكتورة أمنية حلمي مدير المركز المصري للدراسات الاقتصادية ، والأستاذ عماد حسين رئيس تحرير جريدة الشروق ، والأستاذ سعد هجرس مدير تحرير جريدة العالم اليوم ، والكاتب الصحفي الأستاذ حازم شريف رئيس تحرير جريدة المال ، ومجموعة من أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور، ونخبة من المعنيين من أساتذة الاقتصاد ، ورؤساء الأقسام الاقتصادية في الصحف، فضلا عن ممثلي منظمات المجتمع المدني وممثلي الأحزاب السياسية ، بالإضافة إلى مجموعة من شباب الثورة ، والشخصيات العامة المؤثرة.