وزير التخطيط : الدستور الجديد يؤسس لبناء مصر الجديد ويعتبر اهم الخطوات في خارطة الطريق

وقال وزير التخطيط أن الخطوة الأهم في خارطة الطريق هي أقرار الدستور وان الدستور الذي يطرح من خلال 247 مادة تؤسس لشكل مصر والذي يحتوي على 20 مادة اقتصادية تم أقرارها من قبل لجنة الخميسين .
وأضاف العربي خلال الندوة التي ينظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برعاية رئيس مجلس الوزراء .د. حازم الببلاوى في أطار سلسلة الندوات التثقيفية والتوعية بالدستور وذلك صباح الاثنين 6 يناير الجاري .
يشارك في حضور الندوة التي تعقد تحت عنوان مقارنة بين الدساتير المصرية على مدار الأعوام 1971 , 2012 , 2013عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ومنى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة وطارق توفيق رئيس غرفة الصناعات الغذائية وأمنية حلمي رئيس المركز المصري للدارسات الاقتصادية ورئيس مجلس الوزراء الأسبق عبد العزيز حجازى وشريف محرم رئيس مركز المعلومات واتخاذ القرار .
أن هذا المشروع يمثل نقلة لمصر في المستقبل وان من المهم ألقاء الضوء على المواد الاقتصادية حيث أن المادة التي تتناول علاقة العمل والعمال من المواد المهمة التي تحفظ حق العامل وأيضا مادة الوظيفة العامة والتي تعتبر حق وفق الكفاءة دون محاباة ووساطة , ولا يمكن إصلاح حقيقي للاقتصاد المصري ما لم يتم أجراء إصلاح حقيقي في الجهاز الادارى للدولة .
وأوضح العربي أن المادة 17 من مواد الدستور والتي تناقش مواد المعاشات والتأمينات والحد الأدنى للمعاش ومدى توافر موارد للمعاشات والتأمينات والتي تعتبر هذه المادة من المواد المهمة فى هذا الإطار .
وأشار العربي إلى أن فكرة تخصيص حد ادني من الأنفاق العام على التعليم والبحث العلمي والصحة من الناتج الاجمالى القومى هذا يعنى مضاعفة المبالغ الإجمالية التى تنفق على تلك الاحتياجات يؤكد على ان هذا الأمر يخاطب أولويات المجتمع بشكل موضوعي وعملي بشكل كبير جدا .
وأكد العربي أن تجريم الامتناع عن تقديم العلاج للمريض في حالة تستدعى إنقاذ حياة المريض أمر في غاية الأهمية , بالإضافة أن الدستور ليس هدف بحق ذاته ولكن وسيلة لتحقيق الهدف خاصة عندما يشير الدستور إلى الاقتصاد المعرفي.
وأشار العربي ان من المواد المهمة التى يتضمنها الدستور أيضا المواد التي ترسم شكل المسار الاقتصادي والتي تراعى الحفاظ على حقوق الصيادين التي لم يتناولها اي دستور من قبل فى مصر بالإضافة الى المشاركة فى القطاع العام والخاص والمادة التى تتناول الاقتصاد الغير رسمي واد ماجة فى الاقتصاد الرسمي والمواد التى تتعلق بالثروات المعدنية والطبيعية فى البلاد عملت توازن بشكل ايجابي .
وأشار العربي ان المواد التي خلقت توازن اقتصادي وفق الدستور الجديد المواد التي تحدد شكل تحصيل الضرائب التصاعدية على الدخول وان كانت لا ترضى الجميع ولكنها تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية فى المجتمع .
وأكد العربي ان المواد التى كانت مقلقة جدا جدا فى الأوساط الدولية في دستور 2012 المواد التي تتعلق بالتأمين وسعدت بإلغائها في الدستور الجديد 2014
وقال وزير التخطيط أن الخطوة الأهم في خارطة الطريق هي أقرار الدستور وان الدستور الذي يطرح من خلال 247 مادة تؤسس لشكل مصر والذي يحتوي على 20 مادة اقتصادية تم أقرارها من قبل لجنة الخميسين .
وأضاف العربي خلال الندوة التي ينظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برعاية رئيس مجلس الوزراء .د. حازم الببلاوى في أطار سلسلة الندوات التثقيفية والتوعية بالدستور وذلك صباح الاثنين 6 يناير الجاري .
يشارك في حضور الندوة التي تعقد تحت عنوان مقارنة بين الدساتير المصرية على مدار الأعوام 1971 , 2012 , 2013عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ومنى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة وطارق توفيق رئيس غرفة الصناعات الغذائية وأمنية حلمي رئيس المركز المصري للدارسات الاقتصادية ورئيس مجلس الوزراء الأسبق عبد العزيز حجازى وشريف محرم رئيس مركز المعلومات واتخاذ القرار .
أن هذا المشروع يمثل نقلة لمصر في المستقبل وان من المهم ألقاء الضوء على المواد الاقتصادية حيث أن المادة التي تتناول علاقة العمل والعمال من المواد المهمة التي تحفظ حق العامل وأيضا مادة الوظيفة العامة والتي تعتبر حق وفق الكفاءة دون محاباة ووساطة , ولا يمكن إصلاح حقيقي للاقتصاد المصري ما لم يتم أجراء إصلاح حقيقي في الجهاز الادارى للدولة .
وأوضح العربي أن المادة 17 من مواد الدستور والتي تناقش مواد المعاشات والتأمينات والحد الأدنى للمعاش ومدى توافر موارد للمعاشات والتأمينات والتي تعتبر هذه المادة من المواد المهمة فى هذا الإطار .
وأشار العربي إلى أن فكرة تخصيص حد ادني من الأنفاق العام على التعليم والبحث العلمي والصحة من الناتج الاجمالى القومى هذا يعنى مضاعفة المبالغ الإجمالية التى تنفق على تلك الاحتياجات يؤكد على ان هذا الأمر يخاطب أولويات المجتمع بشكل موضوعي وعملي بشكل كبير جدا .
وأكد العربي أن تجريم الامتناع عن تقديم العلاج للمريض في حالة تستدعى إنقاذ حياة المريض أمر في غاية الأهمية , بالإضافة أن الدستور ليس هدف بحق ذاته ولكن وسيلة لتحقيق الهدف خاصة عندما يشير الدستور إلى الاقتصاد المعرفي.
وأشار العربي ان من المواد المهمة التى يتضمنها الدستور أيضا المواد التي ترسم شكل المسار الاقتصادي والتي تراعى الحفاظ على حقوق الصيادين التي لم يتناولها اي دستور من قبل فى مصر بالإضافة الى المشاركة فى القطاع العام والخاص والمادة التى تتناول الاقتصاد الغير رسمي واد ماجة فى الاقتصاد الرسمي والمواد التى تتعلق بالثروات المعدنية والطبيعية فى البلاد عملت توازن بشكل ايجابي .
وأشار العربي ان المواد التي خلقت توازن اقتصادي وفق الدستور الجديد المواد التي تحدد شكل تحصيل الضرائب التصاعدية على الدخول وان كانت لا ترضى الجميع ولكنها تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية فى المجتمع .
وأكد العربي ان المواد التى كانت مقلقة جدا جدا فى الأوساط الدولية في دستور 2012 المواد التي تتعلق بالتأمين وسعدت بإلغائها في الدستور الجديد 2014