بعد مرور 3 أسابيع من بدء عملها.."خبراء الدستور" تتلقى آلاف المقترحات للتعديل..الاستشارى القبطى يرفض تأسيس حزب على أساس دينى أو عسكرى.. والقيادات العمالية تشدد على حل أزمة الأعلى والأدنى للأجور دستوريا

كشفت مصادر مطلعة، عن أن لجنة الخمسين لتعديل الدستور والتى ستمارس عملها على ضوء ما انتهت إليه اللجنة القانونية، سوف تضم جميع فئات المجتمع، على أن يعلن عن الطوائف المطلوب، ممثلين لها فى اللجنة خلال الأسبوع الحالى، لتقوم الجهات المعنية بإرسال ترشيحاتها.
وتابع، أن لجنة ال(50) سوف يتم اختيار أعضائها من فئات المجتمع المختلفة والتى سيتم تحديدها لمخاطبتها لترشح ممثل عنها، مشيراً إلى وجود اتجاه لاختيار ممثلين احتياطيين على غرار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المعطل .2012
وأشارت المصادر إلى احتمالية أن يكون هناك ممثل من الهيئات القضائية فى اللجنة، لافتة إلى إن الأمانة الفنية للجنة "العشرة" لوضع الدستور تلقت حتى الآن، 1500 إيميل باقتراحات تعديل فى الدستور وكذلك مئات من الاقتراحات المكتوبة.
ومع مواصلة اللجنة القانونية لتعديل الدستور، المعروفة إعلامياً ب"لجنة الخبراء"، عملها للأسبوع الثالث، بالتوازى مع عمل اللجنة الفنية المعنية برصد وفرز المقترحات التى تلقتها اللجنة.
أرسل المجلس الاستشارى للمنظمات القبطية، مذكرة بمقترحاته إلى لجنة تعديل الدستور، أكد فيها على نص المادة الثانية أن "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع".
وأدخل "الاستشارى للمنظمات القبطية" تعديلات على المادة (4) الخاصة بالأزهر لتكون "الأزهر الشريف مؤسسة إسلامية مستقلة جامعة يختص دون غيره بالقيام على شئونه ويتولى نشر المعارف والعلوم الإسلامية والدفاع عن وسطية الإسلام وسماحته فى مختلف بلاد العالم ويعمل على ترسيخ الوحدة الوطنية".
واقترح مادة تحمل رقم (6) ترفض إنشاء أحزاب على أساس دينى أو عسكرى أو عرقى.
وأضاف المجلس القبطى عدة اقتراحات جديدة إلى المادة الخاصة بالأسرة والأم ونص على أن "الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق والوطنية وتكفل الدولة الرعاية الصحية للأم وابنها على نفقتها. ولا يجوز التمييز ضد المرأة الحامل أو الأم فى العمل وعلى الدولة أن تكفل للآباء والأمهات إمكانية التوفيق بين واجباتهم الإنتاجية والأسرية، وتحمى الدولة المرأة من كافة أنواع العنف وتكفل لها حق الإرث".
وطالب المقترح بأن تكون حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة مطلقة.
وطالبت المنظمات القبطية بأن يتم اختيار نائب لرئيس الجمهورية ما بالانتخاب مثل الولايات المتحدة أو أن يعينه الرئيس بعد انتخابه وطالبت بإلغاء مجلس الشورى والاكتفاء بمجلس النواب فقط. وإلغاء المجالس القومية المتخصصة لتقاطعها مع الوزارات فى اختصاصها. على أن تتم إحالة مهام هذه المجالس إلى منظمات المجتمع المدنى.
وأن يتم التأكيد على استقلال القضاء وإعادة النظر فى تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا واعتماد الرئيس لقرارات الجمعية العمومية الخاصة بها وأن يكون أعضاؤها 20 عضوا، وطالبت أن يتم إعادة الرقابة اللاحقة على الدستور.
وأكدت المنظمات على ضرورة إعادة صياغة المواد التى تؤكد على الفصل بين السلطات والعودة إلى التوازن الحقيقى الذى يضمن عدم تغول سلطة على أخرى، وأن يتم إسناد مسؤولية الأجهزة الرقابية إلى السلطة التشريعية.
وطالبت بإلغاء المادة التى تعطى المجتمع مزاحمة الدولة فى مهامه مثل حماية الأخلاق والآداب حتى لا يتم تشكيل مجموعات تراقب المواطنين.
بدورها أصدرت الجبهة المصرية لنشر العلم بيانا، قدمت داخله مقترحا لنص مادة فى الدستور المصرى، جاء فيه:
-إن أى ثورة عربية بدون حركة علمية وتنويرية مرافقة لها، لن تكون سوى انفجار عصبى تنفس به الأمة عن كبتها الطويل، بدون تغيير حقيقى، لذلك نقترح إضافة هذه المادة للدستور المصرى :
"سيكون من واجب كل مواطن مصرى أن ينمى المزاج العلمى والمبادئ الإنسانية وروح البحث والإصلاح؛ وعلى الدولة توفير اللازم لذلك".
وأضاف البيان، هذا البند هو ذو أهمية كبيرة لتعميم المعارف العلمية وللجمعيات والهيئات التى تعمل فى هذا المجال، لأنها أيضا تحاول تطوير المزاج العلمى والمبادئ الإنسانية وروح البحث والإصلاح فى مصر، حيث الانحيازات الدينية والخرافات والشيفونية وما إلى ذلك، وتعميم العلم والمنافع المادية العائدة منه هى وسائل جيدة للإصلاح والتقدم.
إهمال التعليم والبحث العلمى على مدى السنوات الماضية كان قصدا ولم يكن مجرد عجز للنظام عن إدراك البحث العلمى باعتباره الطريق الوحيد لتحقيق نهضة حقيقية، لقد كان مقصودا أن تظل مصر خارج نطاق العالم المتقدم، وأن ينحصر دورها وتنحصر مكانتها فى دوامة مواجهة هموم المعيشة المحدودة، وظل التعليم والبحث العلمى فى مصر يتدهور لسنوات وسنوات، وكان المبرر عند النظام السابق جاهزا "وهو أننا بلد فقير"، والحقيقة أن ذلك لم يكن صادقا فقد كان النظام ينفق بكل سخاء على الأمن وبكل البخل على البحث العلمى، وحتى مع القبول بمبرر نقص الموارد، فإن ذلك كان دافعا أقوى للإنفاق على التعليم، للزعيم "نهرو" مقولة عن أحوال بلده فقال "الهند بلد فقير جدا لدرجة أنه مرغم للإنفاق على التعليم بسخاء"، لذلك فإن فقر الهند جعلها تنفق على البحث العلمى.
رفضت حركة الحق فى الحياة المادة الثالثة من الدستور الخاصة باحتكام غير المسلمين لشرائعهم واعتبرتها ستحول الأقباط لعبيد الكهنة ورؤساء الكنائس، وترسيخ للهيمنة الدينية واستبداد السلطة الكنسية فى تقرير مصير الأسرة القبطية.
وقال أشرف أنيس أحد مؤسسى الحركة ل"اليوم السابع"، إن الحركة ترفض المادة الثالثة للدستور، والتى ستحول الأقباط إلى عبيد للكهنة ورؤساء الكنائس، التى تخضع الأقباط فى كامل أحوالهم الشخصية لسلطة الكنيسة، رغم أن المسيحية ليس فيها شرائع تتصل بالأحوال الشخصية سوى شريعة الزوجة الواحدة، إلا أن المادة الثالثة من الدستور قد منحت الكنيسة سلطة تشريعية على حساب الدولة المدنية لترسخ الهيمنة الدينية والطائفية فى المجتمع، وهى لن تزيد من امتيازات المواطن القبطى شيئاً بقدر ما ستزيد من هيمنة واستبداد السلطة الكنسية فى تقرير مصير الأسرة القبطية فى كامل أحوالها الشخصية.
وتابع أنيس، لذلك نطالب بأن يكون الاستفتاء على المادة الثالثة، أو أى مشاريع دستورية تخص طوائف الأقباط فى شئونهم الدينية بشكل مستقل، حيث إنه شأن دينى خاص ليس للإخوة المسلمين مصلحة مباشرة وغير مباشرة به على عكس تصويت المصريين الأقباط على المواد الخاصة بالشريعة الإسلامية، لأنها شريعة تمتد إلى العلاقات الاقتصادية والتشريعية والعقابية والتى يخضع لها عموم المصريين مسلمين وأقباط.
وأكد أنيس أنه وأعضاء الحركة قد أعلنوا عن انسلاخهم من مذهب الأقباط الأرثوذكس، ولم ينتموا إلى أى طائفة أخرى وتوجهوا إلى الدولة، مطالبين لها بمنحهم الحق فى ممارسة الحقوق الطبيعية فى الزواج والطلاق بوصفهم مواطنين للدولة، وليس بوصفهم أعضاءً فى طوائف دينية وهم فى سعيهم يرفعون الحرج عن الكنيسة ويحملون الدولة المسئولية فى مواجهة رعاياها، فرغم أن الدين المسيحى لم يشرع قوانين أسرية سوى شريعة الزوجة الواحدة ولم يتطرق إلى قضايا مثل النفقة والرؤية والحضانة أو المواريث وإحكام الوصاية، إلا أن هذه المادة الدستورية تمنح الكنيسة السلطة فى تنظيم علاقات ومسائل دنيوية الدولة المدنية فى الأصل صاحبت الحق الأصيل فيها.
القيادات العمالية وأصحاب المعاشات أكدوا على ضرورة حل أزمة الحد الأدنى والأقصى للأجور بمادة دستورية تحدد قيمة متوازنة لتتناسب مع ظروف المعيشة، مما يترتب عليه وضع حد أدنى ملائم للمعاش يساعد أصحاب المعاشات على إقامة حياة كريمة، معلنين عن عدد من المواد الواجب وضعها فى الدستور لتضمن حقوق العمال وأصحاب المعاشات.
وأضافوا ل"اليوم السابع" أن هناك العديد من المطالب الواجب توافرها لوضع دستور مصرى جديد، مؤكدين أنهم سيرسلون مطالبهم إلى لجنة صياغة وتعديل الدستور المصرى الجديد.
من جانبه أكد البدرى فرغلى، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، أن الحد الأدنى للمعاش هى من أهم المطالب التى طالبوا بها الدكتور أحمد البرعى، وزير التأمينات والشئون الاجتماعية، مشيراً إلى ضرورة زيادة الحد الأدنى للأجر حتى تتحقق مطالب أصحاب المعاشات.
وقال مصدر مسئول بوزارة الشباب، إن هناك لجنة تعد تصورا لبعض مواد الدستور الخاصة بالشباب وحقوقهم والحفاظ عيها وإعادة صياغة المادة الخاصة بالشباب، والتى تم وضعها فى دستور 2012 المعطل، تمهيدا لإرسالها للجنة تعديل الدستور.