لجنة خبراء الدستور تستأنف عملها للاسبوع الثالث .. ومقرر اللجنه يتغيب عن الحضور

استأنفت لجنة خبراء تعديل الدستور عملها امس للاسبوع الثالث بالتوازى مع عمل اللجنة الفنية المعنيه بفرز المقترحات التى تلقتها اللجنة , في حين تغيب المستشار على عوض مقرر اللجنة عن اجتماعها امس , و تراس اجتماع اللجنه المستشار عصام البحيري عضو اللجنه .
وقد تقدم المجلس الاستشارى للمنظمات القبطية بمقترحات الى لجنة تعديل الدستور اكد فيها ضرورة ان تنص المادة الثانية علي "ان الاسلام دين الدولة و اللغة العربية لغتها الرسمية و مبادىء الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع " , فيما ادخل تعديلات على المادة 4 الخاصة بالازهر لتكون " الازهر الشريف مؤسسة اسلامية مستقلة جامعة يختص دون غيره بالقيام على شئونه , ويتولى نشر المعارف والعلوم الاسلامية و الدفاع عن وسطية الاسلام و سماحته فى مختلف بلاد العالم و يعمل على ترسيخ الوحدة الوطنية " .
كما اقترح المجلس القبطي مادة تحمل رقم " 6" ترفض انشاء احزاب على اساس دينى او عسكرى او عرقى . و اضاف المجلس عدة اقتراحات جديدة الى المادة الخاصة بالاسرة و الام لتنص على ان " الاسرة اساس المجتمع و قوامها الدين و الاخلاق و الوطنية و تكفل الدولة الرعاية الصحية للام و ابنها على نفقتها . و لا يجوز التمييز ضد المراة الحامل او الام فى العمل و على الدولة ان تكفل للاباء والامهات اماكنية التوفيق بين واجباتهم الانتاجية و الاسرية , و تحمى الدولة المرأة من كافة انواع العنف و تكفل لها حق الارث " . و طالب المقترح بان تكون حرية العقيدة و ممارسة الشعائر الدينة و اقامة دور العبادة مطلقة .
و طالبت المنظمات القبطية بان يتم اختيار نائب لرئيس الجمهورية سواء بالانتخاب مثل الولايات المتحدة او ان يعينه الرئيس بعد انتاخبه , مطالبه بالغاء مجلس الشورى و الاكتفاء بمجلس النواب فقط ,بالاضافه الي مطالبتها بالغاء المجالس القومية المتخصصة لتقاطعها مع الوزارات فى اختصاصها ,على ان تتم احالة مهام هذه المجالس الى منظمات المجتمع المدنى, و ان يتم التأكيد على استقلال القضاء و اعادة النظر فى تعيين اعضاء المحكمة الدستورية العليا و اعتماد الرئيس لقرارات الجمعية العمومية الخاصة بها و ان يكون اعضائها 20 عضوا.
كما طالب المجلس القبطي ان يتم اعادة الرقابة اللاحقة على الدستور , مشدده علي ضرورة اعادة صياغة المواد التى تؤكد على الفصل بين السلطات و العودة الى التوازن الحقيقى الذى يضمن عدم تغول سلطة على اخرى , علي ان يتم اسناد مسؤولية الاجهزة الرقابية الى السلطة التشريعية. و طالبت بالغاء المواد التي تنص علي حماية الاخلاق و الاداب حتى لا يتم تشكيل مجموعات تراقب المواطنين .