شهد الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور، هجمة نسائية شرسة ضد بعض المواد المقترحة في الدستور الجديد.
حيث طالب ممثلي منظمات المرأة بتعديلات على مسودة الأبواب التي انتهت منها الجمعية التأسيسية ورفضوا ما أسموه بالمواد الدينية وبعض المواد المقيدة بجملة "بما لا يخل بالشريعة الإسلامية" وذلك خلال لجنة الاستماع التي عقدتها لجنة الاقتراحات والحوارات المجتمعية بالجمعية التأسيسية لإعداد الدستور برئاسة د.محمد البلتاجي وحضور محمد عبد المنعم الصاوي وأميمة كامل وعمرو عبد الهادي، فيما قاطع الاجتماع المجلس القومي للمرأة الذي أعلن عن رفضه لتشكيل الجمعية الحالية.
واعترضت رئيس رابطة المرأة العربية هدى بدران، على وجود نص في بعض المواد " بما لا يخالف شرع الله" ضمن الاقتراحات وفي نصوص المساواة لأن ذلك يثير مفاهيم بين الناس غير حقيقية.
بينما أكدت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق منى ذو الفقار، على مطالبة منظمات المرأة بالإبقاء على النص للحالي للمادة الثانية وهي أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع والأمر نفسه بالنسبة للشرائع الأديان الأخرى.
واعترضت النساء المشاركات على المادة ال9 الخاصة بأن الذات الإلهية مصونة، وقلن إن الأزهر نفسه رفضها وأنهم يتفقون مع الزهر الشريف، كما رفضت المشاركات المادة الخاصة بمرجعية الأزهر الشريف حتى لا يتحول إلى ساحة للصراعات السياسية كما أن هذا يعطي للدستور صبغة دينية وهو ما يعد تعدي على الديمقراطية.
ومن جانبها طالبت رئيس مؤسسة قضايا المرأة المصرية عزة سليمان، بإلغاء المادة 36 التي نصت على المساواة بين المرأة والرجل والتي جاء في نهاية نصها " بما لا يخل بإحكام الشريعة الإسلامية" وقالت إن ذلك مرفوض لأنه تقيد ولماذا جاء في مادة المساواة والمرأة فقط كما أن المادة الثانية أقرت أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وطالبت منظمات المرأة بتمثيل المرأة في البرلمان بنسبة لا تقل عن 35 %.

وقالت منى ذو الفقار إن المادة 36 من باب الحقوق و الحريات التي تنص على المساواة بين الرجل و المرأة في مجالات الحياة, تعد إساءة للشريعة الإسلامية لأنها تبدو وكأنها قيد على المساواة، عندما نصت على أن المساواة تتم بملا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
وأضافت ذو الفقار أن الأمر يبدو و كأن لدينا " مسطرتين " للقياس الأولى هى المادة الثانية الخاصة بمبادئ الشريعة والثانية للنساء في المادة 36 و طالبت بشطب جملة الشريعة الإسلامية من المادة والاكتفاء بما نصت عليه المادة الثانية .
وعلق رئيس لجنة المقترحات والاتصالات د.محمد البلتاجى قائلا إن التحفظات التي تقال على ما يخص المرأة هى ما كانت تتم مع النظام السابق واعتقد انه آن الأوان لإعادة النظر في هذه التحفظات مرة أخرى .
و طالب أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة د.فؤاد عبد المنعم رياض، بوضع كوتة للمرأة في الدستور وفي جميع مؤسسات الدولة حتى يألف المجتمع وجود المرأة، وقال إن المرأة ليست أقلية ولكن المجتمع لم يعطيها حقها.
وعلق البلتاجى متسائلا: هل يعنى هذا أن نعطى كوتة للشباب والأقباط والعمال والصعيد والمعاقين " فرد رياض قائلا إن العمال و الفلاحين اخذوا حقهم لمدة 50 سنة و يجب أن نعطى المرأة حقها لفترة حتى يشعر بها المجتمع، و لا شك في ضرورة وضع كوتة للجميع و أشار إلى أن الاتفاقات الدولية وقواعد القانون الدولي تسمو على التشريع المحلى و إلا سيتم جرنا إلى المحكمة الدولية.