أسقف الكنيسة القبطية بالمهجر يطرح رؤية لمستقبل المواد الدستورية المطلوب تعديلها..ويطالب بإلغاء المادة 219 و 33 و51 من الدستور المعطل..ويدعو لالتزام الدستور بمواد تلزم الدولة باحترام المعاهدات الدولية

قال الأنبا أرسانى أسقف الكنيسة القبطية بهولندا التابعة للكنائس القبطية بالمهجر، إن لديه رؤية جديدة للدستور المعطل 2012 بعنوان "رؤية جديدة.. لمستقبل دستور مصر الجديدة"، والرؤية تليق لمطالب ثورة 30 يونيو المجيدة وكذلك 25 يناير، والذين لم تتحقق مطالبهم حتى الآن بسبب الدستور الحالى المعطل، من خلال الاكتفاء بإدخال بعض التعديلات وإلغاء عدد من المواد التى شهدت خلافا.
وأضاف أن الرؤية الجديدة فى الدستور المعطل تدعو إلى طرح عدد من المقترحات وعلى رأسها حذف المادة 219 من الدستور، والتى تكرس بشكل رسمى لدولة دينية والتى نصت على "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة".
ودعا أسقف الكنيسة القبطية بهولندا المسئولين واللجنة القانونية المخصصة لتعديل الدستور مناقشة الاقتراحات من خلال تعديل المادة رقم "10" لتكون كالآتى "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق الوطنية، وتلتزم الدولة بالحفاظ على تماسك الأسرة المصرية واستقرارها، وحماية قيمها الأخلاقية وتكفل الدولة جودة الرعاية الصحية للأم والطفل على نفقتها، ولا يجوز التمييز ضد المرأة الحامل أو الأم فى العمل، وعلى الدولة أن توفر لكل من الأمهات والآباء إمكانية التوفيق بين واجباتهم الإنتاجية والأسرية، وتحمى الدولة المرأة من العنف بكافة صوره، وتوفر الرعاية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة وغيرهن من النساء الأكثر احتياجاً، بما يكفل لهن حياة كريمة، و تعديل المادة رقم "12" لتنص على "تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية للمجتمع المصرى وتنهض بعلوم اللغة والثقافة العربية، بما يحقق النهضة العلمية والحضارية ويدعم التماسك الاجتماعى والانتماء الوطنى".
ورفض الأنبا أرسانى فى المذكرة التى تحمل "رؤية جديدة.. المستقبل لدستور مصر الجديدة" نص المادة رقم "33" والتى وصفها بأنها تهديد رسمى لمبدأ عدم المساواة أمام القانون وعدم التزام الدولة بتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص، والتفرقة بين المواطنين وهذه المادة تخالف جميع الدساتير المصرية ومؤشر خطير يسمح بإصدار قوانين تمنع الأقليات من حقوقهم، مطالبا بإلغائها من الدستور.
وطالب أسقف الكنيسة القبطية بهولندا بتعديل المادة رقم "70" الخاصة بحقوق الطفل، ووضع المادة بشكل الآتى "لكل طفل فور الولادة، الحق فى اسم مناسب لا يسىء لحامله، وجنسية، وأوراق ثبوتية مجانية، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية وجدانية ودينية ومعرفية، وتكفل الدولة إعمال مبادئ عدم التمييز بين الأطفال، ومشاركة الطفل، ورعاية مصلحته الفضلى، وتزويده بالمعرفة اللازمة لممارسة حقوقه وواجباته، وتلتزم الدولة برعايته وحمايته من كافة أشكال العنف ومن الإساءات والاستغلال، وخاصة الطفل المعاق والمعرض للخطر، وترعى الطفل المحروم من البيئة الأسرية، وتوفر له رعاية بديلة وآمنه وصحية وذلك بما لا يمس عقيدته، ولا يجوز زواج الأطفال دون سن الثامنة عشر، ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن التعليم الإلزامى، وفى جميع الأحوال يحظر تشغيله فى الأعمال الخطرة، ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه، وبعد استنفاد كافة التدابير الأخرى، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان منفصل ومناسب يراعى فيه الفصل بين الجنسين وبين المراحل العمرية المختلفة، ونوع الجريمة المنسوبة لكل منهم".
وطالب الأنبا أرسانى بحذف نص المادة "51" التى تدعو لتكوين الأحزاب والنقابات على شكل دينى أو جغرافى على أن يتم وضع مادة بديلة تحظر إنشاء أحزاب سياسية على أساس دينى أو جغرافى.
وطالب الأنبا أرسانى بأن ينص الدستور على التزام الدولة باحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى سبق وأن وقعت عليها، وأن ينص الدستور على ضرورة المساواة وأن تحظر الدولة جميع أشكال التمييز وإنشاء آلية لمراقبة التمييز واعتبار التمييز جريمة يعاقب عليها القانون.