مذكرة قانونية من الكنيسة إلى الرئاسة: وضع دستور جديد وعدم قصر مشاركة الأقباط على لجنة ال50 المجتمعية

الكنيسة تعترض على الإعلان الدستورى وتعتبر أنه يرسخ للدولة الدينية

كتب - مصطفى رحومة:
قدمت اليوم الكنيسة الأرثوذكسية، رسميا، مذكرة قانونية بشأن اعتراضاتها على الإعلان الدستورى، إلى مؤسسة الرئاسة، بتكليف من البابا تواضروس الثانى، بطريرك الكنيسة، الموجود حاليا بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون، وقالت الكنيسة فى المذكرة القانونية، إنها تتفهم طبيعة الإعلان الدستورى فى ظل المرحلة الانتقالية التى تمر بها البلاد، مقترحة إعداد دستور جديد للبلاد، خلاف الدستور المعطل، وعدم الاقتصار على إدخال تعديلات دستورية عليه، وحال إجراء تعديلات دستورية يجب ألا تقتصر مشاركة الكنيسة على لجنة ال50 عضوا المجتمعية، وأن يتم إشراكها فى اللجنة القانونية التى ستصيغ التعديلات.
وسيعقد اليوم اجتماع بين الكنيسة ومستشارى رئيس الجمهورية، يمثلها فى ذلك اللقاء الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها، وعدد من المستشارين القانونيين للكنيسة وشخصيات سياسية قبطية، لبحث تلك الاعتراضات على الإعلان الدستورى، حيث تعتبر الكنيسة أنه تم ضم كل المواد الخلافية التى كانت تعترض عليها فى الدستور المعطل، بذلك الإعلان الدستوى، خصوصا المادة الأولى منه التى جمعت المادة 219 بالدستور المعطل فى صياغتها، التى تنص على: «جهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة، والإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية التى تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة، المصدر الرئيسى للتشريع»، واعتبرت الكنيسة أن تلك المادة ترسيخ للدولة الدينية.
وأبدت الكنيسة اعتراضها على المادة 29 بالإعلان الدستورى، المتعلقة بتشكيل اللجان التى ستجرى التعديلات الدستورية المطلوبة على دستور 2012 المعطل، وطالبت الكنيسة بعدم اقتصار مشاركتها على لجنة ال50 عضوا المجتمعية وأن يجرى إشراكها فى اللجنة القانونية والدستورية التى تضم 10 خبراء دستوريين وقانونيين، عن طريق خبراء الكنيسة القانونيين والدستوريين.