قدمت الكنيسة الأرثوذكسية رسميا اليوم (الجمعة) مذكرة قانونية بشأن اعتراضاتها على الإعلان الدستوري، إلى مؤسسة الرئاسة، بتكليف من البابا تواضروس الثاني، بطريرك الكنيسة، الموجود حاليا بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون. ونقل موقع أخبار مصر -التابع للتليفزيون المصري- عن القس فلوباتير جميل -كاهن كنيسة العذراء ومارمرقس- قوله إن الكنيسة قالت في المذكرة القانونية، إنها "تتفهم طبيعة الإعلان الدستوري في ظل المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، مقترحة إعداد دستور جديد للبلاد، خلاف الدستور المعطل، وعدم الاقتصار على إدخال تعديلات دستورية عليه، وحال إجراء تعديلات دستورية يجب ألا تقتصر مشاركة الكنيسة على لجنة ال50 عضوا المجتمعية، وأن يتم إشراكها في اللجنة القانونية التي ستصيغ التعديلات". كما تابع القس فلوباتير "أنه سيعقد اليوم اجتماع بين الكنيسة ومستشاري رئيس الجمهورية، يمثلها في ذلك اللقاء الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها، وعدد من المستشارين القانونيين للكنيسة، وشخصيات سياسية قبطية، لبحث تلك الاعتراضات على الإعلان الدستوري، حيث تعتبر الكنيسة أنه تم ضم كل المواد الخلافية التي كانت تعترض عليها في الدستور المعطل، بذلك الإعلان الدستوري، خصوصا المادة الأولى منه التي جمعت المادة 219 بالدستور المعطل في صياغتها، التي تنص على: "جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة، والإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية التي تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة، المصدر الرئيسي للتشريع"، واعتبرت الكنيسة أن تلك المادة ترسيخ للدولة الدينية. وأكد فلوباتير أن الكنيسة أبدت اعتراضها على المادة 29 بالإعلان الدستوري، المتعلقة بتشكيل اللجان التي ستجري التعديلات الدستورية المطلوبة على دستور 2012 المعطل، وطالبت الكنيسة بعدم اقتصار مشاركتها على لجنة ال50 عضوًا المجتمعية وأن يجري إشراكها في اللجنة القانونية والدستورية التي تضم 10 خبراء دستوريين وقانونيين، عن طريق خبراء الكنيسة القانونيين والدستوريين. كان الرئيس المؤقت عدلي منصور قد أصدر إعلانًا دستوريًا مكونا من 33 مادة، لإدارة المرحلة الانتقالية، وقد أثار هذا الإعلان الدستوري جدلا من قبل حركة تمرد وجبهة الإنقاذ وحزب النور والكنيسة.
