وزير التخطيط: «إقرار الدستور» الخطوة الأهم في تنفيذ خارطة الطريق

قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، إن «الخطوة الأهم فى تنفيذ خارطة الطريق التي رسمتها الحكومة هي إقرار الدستور».
وأضاف العربي، خلال الندوة التي نظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء تحت عنوان (الاقتصاد والدستور - باب الاقتصاد في الدستور)، أنه تم عمل مقارنة بين الدستور الجديد ودستوري 1971 و 2012، مشيرًا إلى أنه لا يمكن الفصل بين المواد الاجتماعية والاقتصادية فى الدستور .
وأشار إلى أن هناك 20 مادة تتحدث عن الأمور الاقتصادية، لافتًا إلى أن المادة 13 حول علاقات العمل المتوازنة بين العامل وصاحب العمل والتي تعتبر مهمة، بجانب المادة 14 والتي تلقى الضوء على الوظيفة العامة على أساس الكفاءة بدون وساطة.
ولفت الوزير، إلى أن مستقبل الاقتصاد المصري لن يتم إصلاحه إلا على أساس وجود إصلاح فى الجهاز الإداري في الدولة من خلال الكفاءة في الدولة .
وأشار وزير التخطيط إلى أن المادة 17 تناقش أموال التأمينات والمعاشات والحد الأدنى للمعاش، وبالتالي مدى توافر موارد فى صناديق المعاشات والتشابك بين وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، والتي احتلت مساحة من المناقشات على مدار السنوات السابقة.
ولفت إلى أن المادة 27 تهدف إلى الرخاء الاقتصادي، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر، موضحًا أن المادة أضافت معاير الشفافية والنمو المتوازن ومنع الممارسات الاحتكارية وحفظ حقوق العاملين وحماية المستهلك، وتقليل الفوارق في الأجور، ما يتح حياة كريمة لمن يعمل في أجهزة الدولة .
وأشار العربي إلى أن المادة 28 تنص على الاهتمام بالقطاع غير الرسمي، والذي يعتبر القطاع المسيطر على الاقتصاد، ما يساعد على تشجيع القطاع وبالتالي الاقتصاد باعتباره المكون الرئيسى له، وتلزم الدولة بالاهتمام به.
ولفت وزير التخطيط، إلى أن المادة 30 تولى الحكومة بالحفاظ على الثورة السمكية والصيادين، وهي فئة لم تخاطبها الدساتير السابقة وتعتبر مادة مهمة جدًا بالدستور الحالي .