وزير التخطيط:لا يمكن فصل الجانب الاقتصادي عن الاجتماعي بالدستور الجديد

قال الدكتور أشرف العربي – وزير التخطيط،، إنه لا يمكن فصل الجوانب الاجتماعية عن الاقتصادية بمشروع الدستور الجديد، باعتباره يؤسس الوضع الكامل للبلاد، وفقا لحوارات مجتمعية متعددة صاحبت إعداده، لافتا إلى أنه لا يمكن الادعاء بأن الجهد البشري المبذول بأنه خاليا من العيوب، ولكن بالمقارنة، فالمشروع الجديد يعد الأفضل بين دستوري 71 و2012 المعطل.
جاء ذلك خلال كلمته بالحلقة النقاشية لمشروع الدستور بمركز المعلومات بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور شريف بدر وحضور عدد من خبراء الاقتصاد، منذ قليل.
تطرق العربي إلى الجوانب الاقتصادية بالدستور الجديد، والبالغ عددها 20 مادة، لافتا أن المادة 13 والمتعلقة بالتزام الدولة بحقوق العمال وعلاقاتهم مع أصحاب العمل وطرفي الإنتاج، تكريس لحقوق طرفي العمل لأول مرة. إضافة للمادة 14 والمتعلقة بالحصول علي الوظائف الحكومية وفقا للكفاءة ودون لأية وساطة او محسوبية، مشيرا الي ان الهيكل الاداري للدولة بحاجة لاعادة هيكلة، نظرا للمشكلات الراهنة بالقطاع الحكومي.
أشار العربي أن المادة 17 المتعلقة بالتأمينات والمعاشات ووضع حد أدني لهما، وحل أزمتهما مع وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، بجانب توفير الدولة معاشات للصياادين والفلاحين وفقا لمعايير القانون.
ولفت العربي الي ان المادة 18 تتعلق بالتزام الدولة بنسبة معينة للانفاق علي قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي بنسبة 10% كحد ادني من الناتج المحلي الاجمالي بما يعني مضاعفة مخصصاتها بالموازنة العامةووفقا لأولويات المجتمع بشكل موضوعي وواقعي ومتدرج.
واضاف ان الدستور الجديد جرم امتناع القائمين علي القطاع العلاجي بمنع العلاج بكافة اشكاله صوره خاصة في حالة الطوارئ، بالاضافة الي ان المادة 23 والمتعلقة بتأسيس الاقتصاد المعرفي باعتباره احد التحديات في تحقيق التنمية الاقتصادية للبلاد وجعلها في مصاف الدول المتقدمة، لافتا الي ان ما يتم تخصيصه للبحث العلمي من الموازنة بنحو 0.2% من حجم الناتج المحلي الاجمالي.
واشار العربي الي ان المادة 25والمتعلقة بالقضاء علي الامية وفقا لجدول زمني محدد، والمادة 27 والمتعلقة بالنظام الاقتصادي والتزام الدولة بمنع الممارسات الاحتكارية وتحقيق الانضباط المالي والاقتصادي بكل صوره بالاضافة الي تحقيق معايير العدالة الاجتماعية والشفافية عبر تطبيق الحدين الاقصي والادني للاجور بالنسبة للعاملين بالدولة، بجابن المادة 28 المتعلقة بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها.
أضاف العربي أن مادة 30 تتعلق بحماية الثروة السمكية، وحماية الصيادين، ودعمهم، وتمكينهم من ممارسة عملهم دون الاضرار بالبيئة، إضافة للمادة 32، والتي أخذت حيزًا كبير في مناقشات لجنة الخمسين، والمتعلقة بمنح حق الاستغلال للمناجم والمحاجر، مشيرا إلي أنه تم التوافق عليها للحد من عمليات الفساد التي تمت علي الثروة المعدنية خلال الفترات الماضية ،مع مراعاة التوازن مع القطاع الخاص.
واشار العربي الي ان المادة 38 والخاصة بالنظام الضريبي وتفصيلاته وبشكل تصاعدي وفقا لقدرة الممولين ومستوي دخولهم، لافتا الي انه علي الرغم من اعتبار ان تلك المادة غير مرضي للبعض الا انها تعكس الاتجاه الغالب للمجتمع بما يحقق العدالة الاجتماعية، مشيرا الي ان الدستور الجديد الغي مادة التأمين والتي اثارت جدلا خلال دستوري 71 و2012 المعطل باعتبارها احد معوقات الاستثمار.
واوضح ان المادة 43 والمتعلقة بقناة السويس والمشروعات القومية واستغلال مصادر الطاقة وتنمية سيناء، معتبرا ان ذلك كله يؤسس ذلك اعادة تخطيط مساحات الدولة؛ بجانب المادة المتعلقة بتداول المعلومات ونشرها خلال الفترة الماضية عبر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بكل شفافية بما يعزز الثقة بين الحكومة والمواطنين.
المادة 69 المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية، بالاضافة للمادة المتعلقة بالنمو السكاني مشيرا الي ان القضية السكانية ينبغي ان يكون محور اهتمام الحكومة في الفترة الماضية خاصة وان معدل النمو بنسبة 2% يقابله 2% نمو سكاني بما يدل ان مستوي معيشة الافراد لم يتغير، لافت الي انه من المقرر وضع خطة تنمية بحلول العام الجاري، لمواجهة العشوائيات.
ولفت الي وجود بعض المواد التي تحتاج لتفسير كالمادة 124 المتعلقة بالموازنة العامة، بالاضافة للمادة 76والمتعلقة باللا مركزية وتهيئة المجتمع لذلك، مشيرا الي ان ذلك كله يتفق مع خطة الاصلاح بداية العام المالي 2014/2015 المقبل بالتنسيق مع وزارات (الصحة، التقل،التعليم، الصرف الصحي،المحليات، التنمية المحلية) لتحسين المحليات والمناطق المحرومة.
واضاف ان المادة 236 والمتعلقة بخطة التنمية الاقتصادية والعمرانية خاصة الحدودية والمناطق المحرومة كالنوبة وسيناء ومطروح، مع مراعاة تحسين قطاعي التعليم والصحة بتلك المناطق؛ لافتا ان هناك تفاؤلا بالمرحلة المقبلة.
وزير التخطيط:لا يمكن فصل الجانب الاقتصادي عن الاجتماعي بالدستور الجديد
قال الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط، انه لا يمكن فصل الجوانب الاجتماعية عن الاقتصادية بمشروع الدستور الجديد،باعتباره يؤسس الوضع الكامل للبلاد وفقا لحوارات مجتمعية متعددة صاحبت اعداده، لافتا الي انه لا يمكن الادعاء بان الجهد البشري المبذول بأنه كاملا من العيوب ولكن مقارنة المشروع الجديد يعد الافضل بين دستوري 71 و2012 المعطل.
جاء ذلك خلال كلمته بالحلقة النقاشية لمشروع الدستور بمركز المعلومات بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور شريف بدر وحضور عدد من خبراء الاقتصاد، منذ قليل.
وتطرق العربي الي الجوانب الاقتصادية بالدستور الجديد والبالغ عددها 20 مادة، لافتا الي ان المادة 13 والمتعلقة بالتزام الدولة بحقوق العمال وعلاقاتهم مع اصحاب العمل وطرفي الانتاج، لافتا الي انه للمرةالأولي يتم تكريس حقوق طرفي العمل، بالاضافة للمادة 14 والمتعلقة بالحصول علي الوظائف الحكومية وفقا للكفاءة ودون لأية وساطة او محسوبية، مشيرا الي ان الهيكل الاداري للدولة بحاجة لاعادة هيكلة، نظرا للمشكلات الراهنة بالقطاع الحكومي.
واشار العربي الي ان المادة 17 المتعلقة بالتأمينات والمعاشات ووضع حد أدني لهما وحل ازمتهما مع وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، بجانب توفير الدولة معاشات للصياادين والفلاحين وفقا لمعايير القانون.
ولفت العربي الي ان المادة 18 تتعلق بالتزام الدولة بنسبة معينة للانفاق علي قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي بنسبة 10% كحد ادني من الناتج المحلي الاجمالي بما يعني مضاعفة مخصصاتها بالموازنة العامةووفقا لأولويات المجتمع بشكل موضوعي وواقعي ومتدرج.
واضاف ان الدستور الجديد جرم امتناع القائمين علي القطاع العلاجي بمنع العلاج بكافة اشكاله صوره خاصة في حالة الطوارئ، بالاضافة الي ان المادة 23 والمتعلقة بتأسيس الاقتصاد المعرفي باعتباره احد التحديات في تحقيق التنمية الاقتصادية للبلاد وجعلها في مصاف الدول المتقدمة، لافتا الي ان ما يتم تخصيصه للبحث العلمي من الموازنة بنحو 0.2% من حجم الناتج المحلي الاجمالي.
واشار العربي الي ان المادة 25والمتعلقة بالقضاء علي الامية وفقا لجدول زمني محدد، والمادة 27 والمتعلقة بالنظام الاقتصادي والتزام الدولة بمنع الممارسات الاحتكارية وتحقيق الانضباط المالي والاقتصادي بكل صوره بالاضافة الي تحقيق معايير العدالة الاجتماعية والشفافية عبر تطبيق الحدين الاقصي والادني للاجور بالنسبة للعاملين بالدولة، بجابن المادة 28 المتعلقة بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها.
واضاف العربي أن مادة30 تتعلق بحماية الثروة السمكية وحماية الصيادين ودعمهم و تمكينهم بممارسة عملهم دون الاضرار بالبيئة، بالاضافة الي المادة 32 والتي اخذت حيز كبير في مناقشات لجنة الخمسين والمتعلقة بمنح حق الاستغلال للمناجم والمحاجر، مشيرا الي انه تم التوافق عليها للحد من عمليات الفساد التي تمت علي الثروة المعدنية خلال الفترات الماضية مع مراعاة التوازن مع القطاع الخاص علي ان تكون مدة الاستغلال تصل الي 15 عاما، واستغلال الطاقة المتجددة بشكل امثل وتحفيز الاستثمار فيها.
واشار العربي الي ان المادة 38 والخاصة بالنظام الضريبي وتفصيلاته وبشكل تصاعدي وفقا لقدرة الممولين ومستوي دخولهم، لافتا الي انه علي الرغم من اعتبار ان تلك المادة غير مرضي للبعض الا انها تعكس الاتجاه الغالب للمجتمع بما يحقق العدالة الاجتماعية، مشيرا الي ان الدستور الجديد الغي مادة التأمين والتي اثارت جدلا خلال دستوري 71 و2012 المعطل باعتبارها احد معوقات الاستثمار.
واوضح ان المادة 43 والمتعلقة بقناة السويس والمشروعات القومية واستغلال مصادر الطاقة وتنمية سيناء، معتبرا ان ذلك كله يؤسس ذلك اعادة تخطيط مساحات الدولة؛ بجانب المادة المتعلقة بتداول المعلومات ونشرها خلال الفترة الماضية عبر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بكل شفافية بما يعزز الثقة بين الحكومة والمواطنين.
المادة 69 المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية، بالاضافة للمادة المتعلقة بالنمو السكاني مشيرا الي ان القضية السكانية ينبغي ان يكون محور اهتمام الحكومة في الفترة الماضية خاصة وان معدل النمو بنسبة 2% يقابله 2% نمو سكاني بما يدل ان مستوي معيشة الافراد لم يتغير، لافت الي انه من المقرر وضع خطة تنمية بحلول العام الجاري، لمواجهة العشوائيات.
ولفت الي وجود بعض المواد التي تحتاج لتفسير كالمادة 124 المتعلقة بالموازنة العامة، بالاضافة للمادة 76والمتعلقة باللا مركزية وتهيئة المجتمع لذلك، مشيرا الي ان ذلك كله يتفق مع خطة الاصلاح بداية العام المالي 2014/2015 المقبل بالتنسيق مع وزارات (الصحة، التقل،التعليم، الصرف الصحي،المحليات، التنمية المحلية) لتحسين المحليات والمناطق المحرومة.
واضاف ان المادة 236 والمتعلقة بخطة التنمية الاقتصادية والعمرانية خاصة الحدودية والمناطق المحرومة كالنوبة وسيناء ومطروح، مع مراعاة تحسين قطاعي التعليم والصحة بتلك المناطق؛ لافتا ان هناك تفاؤلا بالمرحلة المقبلة.