العربي: إلغاء نص التأميم لأول مرة بالدستور ما يشجع الاستثمار الأجنبي بمصر

قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط ان الدستور الجديد حسم موقف الدولة من قضية التأميم، فتم الغاء تلك المادة في مشروع الدستور الحالي، لافتا الي أن دستور 2012 ودستور 1971 كانت تنص علي التأميم، وهذا كان يشكل إشكاليه علي مستوي المناقشات الدولية بين مصر والمنظمات الدولية والدول التي تسعي لاستثمار في مصر.

وأظهر العربي - في الندوة التي عقدت اليوم بمركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء لمناقشة المواد الاقتصادية بالدستور- أن الغاء مادة التأميم سوف تساعد علي زيادة الاستثمار الاجنبي المباشر في مصر فضلا عن أنها حسمت قضية التأميم .

وحول وجود بعض الاراء الدولية عن وجود عبء كبير على الحكومة القادمة لتوفير التمويل الازم لكل المواد، أوضح أن الفترة القادمة سيتم التدريج حتى عام 2016 - 2017 أو إعادة ترتيب الاولويات وليس زيادة فى العجز كما يتوقع الوضع، مشيرا الى أن وضع التعليم والبحث العلمي والصحة لابد من أن يرتفع ويتحسن اذا اردنا تحقيق طفرة خلال الفترة القادمة.

ولفت الي وجود بعض المواد التي تحتاج لتفسير كالمادة 124 المتعلقة بالموازنة العامة، بالإضافة للمادة 76والمتعلقة باللا مركزية وتهيئة المجتمع لذلك، مشيرا الي أن ذلك كله يتفق مع خطة الاصلاح بداية العام المالي 2014 / 2015 المقبل بالتنسيق مع وزارات «الصحة، النقل، التعليم، الصرف الصحي المحليات، التنمية المحلية» لتحسين المحليات والمناطق المحرومة.

وأضاف أن المادة 236 والمتعلقة بخطة التنمية الاقتصادية والعمرانية خاصة الحدودية والمناطق المحرومة كالنوبة وسيناء ومطروح، مع مراعاة تحسين قطاعي التعليم والصحة بتلك المناطق؛ لافتا الى أن هناك تفاؤلا بالمرحلة المقبلة، وأشار الى أن الدستور تكلم عن الخطط القومية ، وهناك 6 مواد فى الدستور تتكلم عن الخطط منها الاستثمارية للدولة والامية وقناة السويس والسكان.

ومن جانبها، قالت الدكتورة هدى بدران رئيس مجلس إدارة الاتحاد النوعي لنساء مصر أن المواطن المصرى البسيط لا يقرأ الدستور ولا يعرف لماذا يصوت بنعم، موضحة أن الاتحاد قام بتوزيع ملصقات على المواطنين.