«التأسيسي» التونسي يغرق في بند مصدر التشريع

وكالات
يعقد المجلس الوطني التأسيسي التونسي جلسة عامة اليوم لانتخاب الأعضاء التسعة لمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من بين 358 مرشحاً، بعد حالة الفوضى التي شهدتها جلسة أمس، نتيجة عدم الاتفاق على جدول المناقشات.

وشهدت الجلسة التي عقدت صباح أمس حالة من الفوضى أدت إلى رفعها من قبل رئيس المجلس مصطفى بن جعفر، بعد تقديم حركة النهضة لمقترح تعديل في الفصل الأول من الدستور ينص على أنّ «الإسلام دين الدولة»، حيث اعتبر أحد النواب هذا التعديل انقلاباً على التوافقات، ويكرّس المشروع الإخواني.

وقال النائب عن الجبهة الشعبية منجي الرحوي إن تقديم حركة النهضة لمقترح تعديل في الفصل الأول من الدستور يعدّ انقلابا على التوافقات، وإن سحب كتلة النهضة لمقترحها لا يعني بذلك أن حقه في الرد عليه قد سقط، خاصة وأن المداولات ستسجل رأياً واحداً ذا تفسير إخواني، وستمثل هذه المداولات لاحقا مرجعية قانونية لدى المحكمة الدستورية، واصفاً سحب النائبة النهضوية سناء حداد لمقترحها بالمؤامرة، على حد تعبيره.

وعبّر الرحوي عن رفضه القطعي للفصل الأول من الدستور الذي ينص على أنّ «الإسلام دين الدولة»، واصفاً إياه «بالمؤامرة من طرف حركة النهضة» بهدف تكريس المشروع الإخواني في البلاد، مؤكداً عدم السماح بتمريره. وقال إن ما يحصل في التأسيسي «مهزلة».

وأثار تصريح الرحوي استياء كبيراً في صفوف نواب حركة النهضة، ما اضطر رئيس الجلسة مصطفى بن جعفر إلى رفع الجلسة العامة من أجل انعقاد مكتب المجلس بصفة استثنائية للنظر في التدخلات خلال الجلسة العامة. وتمت المصادقة على الفصل الأول من الدستور بأغلبية 146 صوت، فيما تحفظ نائبان وصوّت نائب واحد بلا.

إلى ذلك، أثار رفض مقترح النائب عن الجبهة الشعبية مراد العمدوني بإضافة مناهضة الاحتلال وعلى رأسها الصهيونية في الفقرة الرابعة من توطئة الدستور حالة من التشنج والفوضى في الجلسة المسائية ليوم الجمعة، والتي التي خصصت لمناقشة آخر فقرات التوطئة.

كما أثار المقترح الذي تقدم به النائب عن الكتلة الديمقراطية فاضل موسى بإدراج البعد المتوسطي لتونس ضمن توطئة الدستور جدلاً واسعاً، حيث اعتبره البعض تطبيعاً مع الكيان الصهيوني.

إلى ذلك، اعتبر النائب عن الحزب الجمهوري أياد الدهماني التنصيص على البعد المتوسطى لتونس دون التنصيص على الصهيونية حركة عنصرية أمراً غير مقبول.

في غضون ذلك، أفادت رئيسة لجنة المالية داخل المجلس التأسيسي لبنى الجريبي بأن لجنة التوافقات قامت بتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية المقبل. وقالت: «أصبح لرئيس الجمهورية صلاحية الرقابة على الحكومة والبرلمان، كما أصبح له حق الرد في صورة إقرار عزله من قبل البرلمان».





الحكومة الجديدة



كشف الناطق باسم حزب المسار الديمقراطي سمير الطيب أمس أن رئيس الحكومة الجديد مهدي جمعة عبّر له عن رغبته في الإبقاء على وزراء مستقلين حاليين في حكومة علي العريض، وهم وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال منجي مرزوق، ووزير التجهيز محمد سلمان، ووزير الداخلية لطفي بن جدو، ووزير الدولة المكلف بالطاقة والمناجم نضال الورفلي ضمن تركيبة حكومته القادمة.

واعتبر الطيب أنّ كل وزراء الترويكا فشلوا، بما في ذلك وزير الداخلية. من جهته، قال رئيس حزب المجد عبدالوهاب الهاني إن رئيس الحكومة المقبلة مهدي جمعة لا يستطيع مراجعة كافة التعيينات الحزبية، لكنه سيسعى إلى تغيير تلك التي لها علاقة وتأثير في الانتخابات المقبلة، وخاصة المتعلقة بسلك الولاة.

وأضاف أنه اتصل برئيس الحكومة الجديدة مهدي جمعة وقدّم له قائمة في كل التعيينات الحاصلة صلب ديوان رئاسة الحكومة، مؤكداً أن جمعة ملتزم بالقطع مع هذه الممارسات والاكتفاء بعدد قليل جداً من المستشارين.