"فرانس برس": المعارضة التونسية ترفض ترشيح مهدي جمعة لرئاسة الحكومة الجديدة

انتقدت أبرز أحزاب المعارضة في تونس ترشيح مهدي جمعة وزير الصناعة في الحكومة الحالية التي تقودها حركة "النهضة" الحاكمة، التابعة للتنظيم الدولي للإخوان، لرئاسة حكومة مستقلة يفترض أن تقود تونس حتى تنظيم انتخابات عامة، وتخرج البلاد من أزمة سياسية حادة.
وأعلن الباجي قائد السبسي، رئيس حزب "نداء تونس" المعارض، اليوم، أن ترشيح جمعة لرئاسة الحكومة القادمة لم يؤد إلى التوافق المنشود بين الأحزاب السياسية، بل قسم المشهد السياسي إلى شطرين.
وقال "السبسي"، في تصريحات بثتها إذاعات محلية، إن ممثلي "نداء تونس" انسحبوا -السبت- من الجلسة العامة للمفاوضات ولم يشاركوا في عملية التصويت، لأن الحوار الوطني انحرف عن اتجاهه الصحيح ودخل في متاهات أخرى، مشيرا إلى أن الأحزاب التي شاركت في عملية التصويت عينت شخصية ليست في الميزان.
وأضاف رئيس حزب "نداء تونس"، قائلا: "الشيء الذي يجب أن نصل إليه عبر المفاوضات هو التوافق لكن إن كانت نتائج الحوار هي تقسيم المشهد السياسي إلى شطرين، فهذه نتيجة غير مرغوب فيها وليست جيدة، ولا أظن أن تونس ستكسب بهذه الكيفية"، مشيرا إلى أن المكتب التنفيذي ل"نداء تونس" سيعقد اجتماعا الخميس القادم، لتحديد ما إذا كان سيواصل المشاركة في الحوار الوطني أم لا.
ومن جانبه، قال رضا بلحاج -القيادي في حزب "نداء تونس"- في تصريح لإذاعة "موزاييك.إف.إم" الخاصة، إن مهدي جمعة الذي ليس له انتماء حزبي معلن محسوب على حركة "النهضة"، والجميع يعلم أنه قريب من حركة "النهضة".
وبدوره، أعلن منجي الرحوي -القيادي في الجبهة الشعبية- أن التوافق الذي حصل عند ترشيح مهدي جمعة لرئاسة الحكومة القادمة "ضعيف"، وأن الجبهة الشعبية ما زالت في المعارضة.
وقال المنجي الرحوي، في تصريح لإذاعة "شمس.إف.إم" الخاصة، إن مهدي جمعة عضو في حكومة علي العريض الفاشلة التي انتهى أمرها، معتبرا ان الحكومة التي سيشكلها مهدي جمعة، ستكون النسخة الثالثة من حكومة "الترويكا" التي تضم حركة "النهضة" وحليفيها العلمانيين "المؤتمر" و"التكتل".
وأعلن عصام الشابي، القيادي في الحزب الجمهوري، اليوم، أن الأحزاب التي شاركت السبت في التصويت على ترشيح مهدي جمعة ستتحمل مسؤولية اختياراتها، لافتا إلى أن الحوار الوطني لم ينته إلى توافق حول شخصية رئيس الحكومة المستقلة.
وأضاف القيادي في الحزب الجمهوري، في تصريح نقلته إذاعة "موزاييك.إف.إم" الخاصة هذه الحكومة مهما كانت، لن تكون حكومة توافق وطني، بل هي حكومة نصف الأحزاب التي شاركت في عملية التصويت، في حين أن النصف الآخر لم يشارك، وبالتالي لم يكن هناك وفاق وطني.