وزير زراعة أول حكومة لبورقيبة يرفض ترشيحه لرئاسة الحكومة في تونس

التسعيني مصطفى الفيلالي يرفض بسبب "المواقف السلبية" تجاهه على صفحات الفيسبوك

رفض السياسي التونسي مصطفى الفيلالي (92 عامًا) اليوم تولي رئاسة حكومة مستقلين يفترض أن تحل محل حكومة علي العريض القيادي في حركة النهضة الإسلامية الحاكمة.
وقال الفيلالي في تصريح نشرته وكالة الأنباء التونسية (وات) إنه رفض تولي هذا المنصب رغم اتفاق حركة النهضة والمعارضة على شخصه، مفسرًا هذا الرفض بتقدمه في السن و"ثقل المسؤولية" و"الوضع الحساس الذي تمر به البلاد" وبما نشرته صفحات على فيسبوك من "مواقف سلبية" تجاهه فور الإعلان عن ترشيحه لرئاسة الحكومة.
كان الفيلالي قد شغل حقيبة الزراعة في أول حكومة شكلها الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة غداة استقلال تونس عن الاستعمار الفرنسي سنة 1956، كما شغل في العام نفسه (1956) عضوية "المجلس القومي التأسيسي" الذي كتب أول دستور لتونس المستقلة.
كانت حركة النهضة وأبرز أحزاب المعارضة قد اتفقوا أمس خلال اجتماع برعاية المركزية النقابية القوية، على تولي الفيلالي رئاسة الحكومة القادمة التي من أولى مهامها إخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت إثر اغتيال المعارض البارز محمد البراهمي يوم 25 يوليو 2013، على أن تعمل الحكومة الجديدة وفق "خارطة طريق" التي حددها الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) والمنظمة الرئيسية لأرباب العمل (أوتيكا) وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان.
وقال مصطفى الفيلالي اليوم لإذاعة "موزاييك إف إم" الخاصة إنه لم يترشح إلى هذا المنصب، بل تم ترشيحه إليه من جهات لم يسمها.
وأعلن فتحي العيادي رئيس مجلس الشورى، وهو أعلى سلطة تقريرية داخل حركة النهضة، في تصريح لإذاعة "شمس إف إم" الخاصة إن الحركة "متمسكة" في حال إصرار الفيلالي على رفض تولي رئاسة الحكومة، بترشيح أحمد المستيري (88 عامًا) لهذا المنصب، وهو الأمر الذي رد عليه منجي الرحوي، القيادي في الجبهة الشعبية (ائتلاف لأكثر من 10 أحزاب سياسية) حين أعلن في تصريح للإذاعة نفسها أن "وقت أحمد المستيري انتهى".
وينتقد تونسيون بشدة ترشيح سياسيين متقدمين في السن لتولي مسؤوليات عليا في الدولة، رغم أن "الثورة" التي أطاحت مطلع 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي قادها شبان في مقتبل العمر.
وتنتهي غدًا السبت مهلة أخيرة حددتها المركزية النقابية للأحزاب السياسية للتوافق على اسم رئيس الحكومة القادمة، وفي حال عدم التوصل إلى توافق، ستعلن المركزية الفشل "النهائي" للمفاوضات التي تعثرت منذ انطلاقها في تشرين نوفمبر الماضي، حسب ما أعلن أمينها العام حسين العباسي في وقت سابق.
لكن محمد فاضل محفوظ عميد المحامين والناطق الرسمي باسم الحوار الوطني قال في تصريح لإذاعة "إكسبرس إف إم" التونسية الخاصة اليوم إنه "قد يقترح أسماء مرشحين آخرين لرئاسة الحكومة على مجلس الحوار الوطني" الذي ينتظر أن يجتمع غدًا السبت، مضيفًا "إذا رفض مصطفى الفيلالي رئاسة الحكومة رفضًا قاطعًا ونهائيًا سنتجه إلى أسماء أخرى".