%40 من التونسيين يفضلون المستيري لرئاسة الحكومة

أعلنت جمعية استشراف وتنمية في مؤتمر صحافي أمس الأربعاء أن 40% من التونسيين المستطلعة آراؤهم ضمن استطلاع أجراه مكتب دراسات BEST MARKETING CONSULTING يدعمون تولي المرشح أحمد المستيري لرئاسة الحكومة المقبلة، يليه مصطفى كمال النابلي في المرتبة الثانية، وجلول عياد في المرتبة الثالثة، ومحمد الناصر في المرتبة الرابعة، فيما آلت المرتبة الأخيرة لعبدالكريم الزبيدي، وكلهم شغلوا وزراء في حكومات بورقيبة وبن علي.
ويعد المستيري مرشح الترويكا الحاكمة، خاصة حركة النهضة، لتعويض علي العريض، في رئاسة حكومة الكفاءات المستقلة، التي تم اقتراحها من قبل المؤتمر الوطني للحوار، الذي تشرف عليه أربع منظمات وطنية من أبرزها اتحاد الشغل.
ويلاقي ترشيح المستيري رفضاً من قبل أحزاب المعارضة، التي ترى أن وضعه الصحي وتقدمه في السن 88 سنة قد تعيقه عن رئاسة الحكومة، خاصة أنها ستواجه مشاكل عدة تتطلّب حضوراً ذهنياً وبدنياً تقول المعارضة إنه غير متوافر عند المستيري.
المستيري: أنا جاهز للحكم
وأعلن أحمد المستيري في وقت سابق أنه "قادر" على الاضطلاع بمهام رئيس الحكومة"، لكنه رفض الخضوع لفحص طبي يثبت أهليته الصحية لتولي هذا المنصب.
وقال المستيري في تصريح للتلفزيون الرسمي "لا أقبل أن يتم عرضي على الفحص الطبي"، وأظهرت صور نشرتها صحف محلية أن المستيري يسير بالاعتماد على "عكاز".
وكانت حركة النهضة وافقت على خارطة طريق طرحتها المركزية النقابية القوية لإخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو.
وتنص خارطة الطريق على استقالة الحكومة الحالية التي يرأسها علي العريض، القيادي في حركة النهضة، لتحل محلها حكومة رئيسها وأعضاؤها مستقلون ولا يترشحون إلى الانتخابات القادمة.
السيرة الذاتية للمستيري
ولد أحمد المستيري في عائلة ثرية من كبار الملاك العقاريين لمدينة تونس، وانتمى منذ مطلع شبابه في عام 1942 إلى الحركة الدستورية.
ودرس الحقوق بالجزائر بين 1944 و1948، ثم بمعهد الدراسات السياسية وكلية الحقوق بباريس حيث حصل على الإجازة. ومنذ عام 1948 انخرط في مهنة المحاماة بتونس العاصمة.
وفي يناير 1952 دخل الديوان السياسي السري للحزب الحر الدستوري، ودافع كمحام عن المناضلين الوطنيين أمام المحاكم المدنية والعسكرية الفرنسية، وقد تعرض آنذاك إلى محاولة اغتيال من قبل المنظمة الإرهابية المسماة اليد الحمراء.
وفي أغسطس 1954، أصبح مدير ديوان وزير الداخلية المنجي سليم. وفي أول حكومة شكلها الحبيب بورقيبة بعد الاستقلال، في 14 إبريل 1956 سمي المستيري على رأس كتابة الدولة (أي وزارة) العدل، حيث ساهم في "تونسة" الجهاز القضائي، وفي تحرير القوانين الجديدة، ومن ضمنها مجلة الأحوال الشخصية.
وسمي في 12 يونيو وزيراً للداخلية، غير أنه استقال في 21 يونيو 1971 نظراً لعدم الوفاء بالوعود التي قطعها الرئيس بورقيبة بخصوص الانفتاح السياسي.
وفي يونيو 1978، أسس أحمد المستيري حركة الديمقراطيين الاشتراكيين وتولى أمانتها العامة.
وبعد وصول بن علي للسلطة سنة 1987 انسحب طوعاً من الأمانة العامة لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين، ووضع حداً لكل نشاط سياسي.