المعارضة التونسية غير راضية على ترشيح مهدى جمعة لرئاسة الحكومة الجديدة

انتقدت أبرز أحزاب المعارضة في تونس ترشيح مهدي جمعة، (51 عامًا)، وزير الصناعة في الحكومة الحالية التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، لرئاسة حكومة مستقلة يفترض أن تقود تونس حتى تنظيم انتخابات عامة، وتخرج البلاد من أزمة سياسية حادة.
وصوتت 9 أحزاب أمس السبت ، من أصل 19 حزبًا شاركت في "الجلسة العامة للحوار الوطني" على ترشيح مهدي جمعة، لرئاسة حكومة مستقلة ستحل محل الحكومة الحالية التي يرأسها علي العريض القيادي في حركة النهضة.
ومنذ 25 أكتوبر 2013 يرعى رباعي مؤلف من المركزية النقابية والمنظمة الرئيسية لأرباب العمل (أوتيكا) وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، "حوارا وطنيا" بين المعارضة، وحركة النهضة وحلفائها لإيجاد حل لأزمة سياسية حادة اندلعت إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي يوم 25 يوليو 2013.
وتجري المفاوضات على أساس "خارطة طريق" طرحها الرباعي الراعي للحوار في 17 سبتمبر 201 وقبلت بها المعارضة وحركة النهضة.
وتنص خارطة الطريق بالخصوص على تقديم الحكومة الحالية التي يرأسها علي العريض، القيادي في حركة النهضة استقالتها لتحل محلها "حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة".
وتضبط خارطة الطريق بتواريخ محددة عمل المجلس التأسيسي حتى يصادق على الدستور الجديد لتونس، ويشكل "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" التي ستتولى تنظيم الانتخابات العامة القادمة، ويصدر القانون الانتخابي ويحدد موعد الانتخابات العامة.
وتنص خارطة الطريق على مراجعة تعيينات في وظائف عليا بالدولة قامت بها الحكومة الحالية التي تتهمها المعارضة باختراق مفاصل الدولة تمهيدًا لتزوير الانتخابات لصالح حركة النهضة، فيما تنفي الحكومة والحركة ذلك.
كما تنص على حل "رابطات حماية الثورة" وهي ميليشيات محسوبة على حركة النهضة، قادت أعمال عنف متكررة ضد نقابات وشخصيات وأحزاب سياسية معارضة للحركة.
وفي 18 أكتوبر 2012 قتل محسوبون على هذه الرابطات في مدينة تطاوين، لطفي نقض، منسق حزب نداء تونس في المنطقة.
وأعلن الباجي قايد السبسي، رئيس حزب "نداء تونس"، أمس الأحد - وهو أبرز حزب معارض في البلاد- أن ترشيح جمعة لرئاسة الحكومة القادمة لم يؤد إلى "التوافق" المنشود بين الأحزاب السياسية بل "قسم المشهد السياسي إلى شطرين".
وقال السبسي - في تصريحات بثتها إذاعات محلية- أن ممثلي نداء تونس انسحبوا السبت، من الجلسة العامة للمفاوضات ولم يشاركوا في عملية التصويت، لأن "الحوار الوطني انحرف عن اتجاهه الصحيح ودخل في متاهات أخرى".
وأشار إلى أن الأحزاب التي شاركت في عملية التصويت "عينت شخصية ليست في الميزان" في إشارة إلى مهدي جمعة.
ومهدي جمعة، مهندس لم يسبق له العمل في السياسة قبل تعيينه وزيرًا للصناعة في حكومة علي العريض، التي تسلمت مهامها رسميا في 13 مارس 2013.
وقال الباجي قائد السبسي: "الشيء الذي يجب أن نصل إليه (عبر المفاوضات) هو التوافق، لكن إن كانت نتائج الحوار هي تقسيم المشهد السياسي إلى شطرين، فهذه نتيجة غير مرغوب فيها وليست جيدة، ولا أظن أن تونس ستكسب بهذه الكيفية".
وأضاف أن المكتب التنفيذي لنداء تونس، سيعقد اجتماعًا الخميس القادم، لتحديد ما إذا كان سيواصل المشاركة في الحوار الوطني أم لا.
وقال رضا بلحاج، القيادي في حزب نداء تونس - في تصريح لإذاعة "موزاييك إف إم" الخاصة:" إن مهدي جمعة، الذي ليس له انتماء حزبي معلن "محسوب على حركة النهضة، والجميع يعلم أنه قريب من حركة النهضة".