الخلاف مستمر حول اسم رئيس الحكومة التونسية الجديد

لم يرتسم في الأفق أي حل، اليوم، للخلاف القائم في تونس بين الإسلاميين الحاكمين والمعارضة حول اسم رئيس وزراء جديد لإخراج البلاد من أزمة سياسية عميقة، وذلك بعد أن تم تحديد مهلة جديدة للتوافق بهذا الشأن.
وكان مقررا انعقاد الاجتماع أصلا في الساعة التاسعة صباحا (الثامنة تغ) لكنها انطلقت فعليا نحو الساعة 13,00 تغ واستمرت لساعة لا غير قبل توقفها من جديد. ثم استؤنفت نحو الساعة 17,30 تغ.
ويتبادل الطرفان المسؤولية في جمود الموقف في هذه المفاوضات التي كان يفترض أصلا أن تنتهي السبت. لكن المفاوضين لم يتوصلوا إلى الحسم بين شخصيتين هما محمد الناصر (79 عاما) المدعوم من المعارضة واحمد المستيري (88 عاما) المدعوم من النهضة وحلفائها.
وأكد عامر العريض القيادي البارز في حزب النهضة وشقيق رئيس الوزراء الحالي علي العريض، بعد ظهر اليوم "أن أفضل سيناريو هو التوافق على أحمد المستيري رئيسا للحكومة".
من جانبه، قال مراد العمدوني النائب المعارض، إن تحالف المعارضة "جبهة الإنقاذ اقترحت التخلي عن المرشح محمد الناصر واقترحت مرشحين آخرين غير المستيري لكن النهضة والتكتل (عضو الائتلاف الحاكم) رفضا".
ورئيس الحكومة المستقل المرتقب الذي من المقرر تعيينه في هذا "الحوار الوطني" سيشكل بحسب جدول المفاوضات بحلول منتصف نوفمبر حكومة مستقلين لتحل محل حكومة العريض.
ويهدف الحوار الوطني إلى إخراج تونس من أزمة سياسية عميقة تتخبط فيها منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو، في عملية نسبت إلى التيار السلفي المتطرف.
ووافق علي العريض على إفساح المجال أمام حكومة غير مسيسة شرط احترام مجمل الجدول الزمني للحوار الوطني.
وينص الحوار على سن قانون انتخابي وجدول للانتخابات وإطلاق عملية تبني الدستور الجديد الذي تجري صياغته منذ عامين.
لكن تعطلت عدة ملفات إذ لم يتم انتخاب أعضاء اللجنة الانتخابية السبت كما كان مقررا بسبب مشكلة إجرائية ولم يبدأ العمل على إعداد قانون الانتخابات الذي يفترض أن تتم المصادقة عليه في التاسع من نوفمبر.
واتهم نواب من المعارضة بعد ظهر اليوم النهضة بتكثيف التعديلات على النظام الداخلي للمجلس الوطني التاسيسي بهدف تجريد المعارضين من أسلحتهم.
وقال منجي الرحوي القيادي اليساري في مؤتمر صحفي "نحن إزاء انقلاب برلماني".