أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية)، الوسيط الرئيسي في الأزمة السياسية في تونس، أن المفاوضات بين حزب النهضة الإسلامي الحاكم والمعارضة المقررة، صباح الاثنين، لاختيار رئيس الوزراء المقبل تأجلت إلى بعد الظهر. والاجتماع الذي كان مقررًا عقده في الساعة التاسعة صباحًا (الثامنة بتوقيت جرينتش)، سيبدأ في نهاية المطاف عند الساعة 12,00، بحسب الجهاز الإعلامي للتنظيم النقابي. وكان من المفترض أن يتوصل السياسيون، بحسب الجدول الزمني للمفاوضات، يوم السبت، إلى توافق على اسم رئيس وزراء مستقل ليخلف الإسلامي علي العريض، لكن في غياب ذلك مددت المركزية النقابية المهلة ل36 ساعة، أي إلى ظهر اليوم الاثنين. ومن المقرر أن يؤدي الحوار الوطني، الذي بدأ قبل أسبوع، إلى تعيين شخصية مستقلة لخلافة رئيس الوزراء الإسلامي على العريض وقيادة البلاد إلى انتخابات على رأس حكومة غير حزبية. ويجد المفاوضون صعوبة في الاختيار بين شخصيتين هما محمد الناصر (79 عامًا) المدعوم من المعارضة، وأحمد المستيري (88 عامًا) المدعوم من النهضة وحلفائها. لكن علي العريض وافق على الرحيل لإفساح المجال لتشكيل حكومة غير حزبية مشترطًا التطبيق الحرفي للجدول الزمني للمفاوضات، وينص هذا الجدول على سن قانون انتخابي وجدول للانتخابات، وإطلاق عملية تبني الدستور الجديد الذي تجري صياغته منذ سنتين. ولا يتوقع أن تتم استقالته رسميًا قبل منتصف نوفمبر. وتهدف المفاوضات إلى إخراج تونس من أزمة سياسية عميقة تتخبط فيها منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو الماضي، في عملية نسبت إلى التيار السلفي المتطرف.