أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية)، وأهم وسيط في الأزمة السياسية في تونس، اليوم، أن المهلة الجديدة لتوافق الطبقة السياسية على اسم رئيس وزراء جديد لتونس هي صباح غد. وقالت المنظمة "إن المهلة لإعلان اسم رئيس الحكومة هي منتصف نهار الاثنين"، وذلك بعد أن فشل حزب النهضة الإسلامي الحاكم والمعارضة في التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن، أمس السبت، الذي كان المهلة الأصلية للتوافق. ومن المقرر أن يؤدي الحوار الوطني الذي بدأ قبل أسبوع إلى تعيين شخصية مستقلة لخلافة رئيس الوزراء الإسلامي على العريض وقيادة البلاد إلى انتخابات على رأس حكومة غير مسيسة. ويجد المفاوضون صعوبة في الاختيار بين شخصيتين هما محمد الناصر (79 عاما) المدعوم من المعارضة واحمد المستيري (88 عاما) المدعوم من النهضة وحلفائها. وتهدف المفاوضات إلى إخراج تونس من أزمة سياسية عميقة تردت فيها إثر اغتيال النائب القومي الناصري محمد البراهمي في 25 يوليو الماضي (ذكرى عيد الجمهورية)، في عملية تنسب إلى التيار السلفي المتطرف.