تمديد العمل بقانون الطوارئ في تونس

حتى منتصف 2014

أعلنت السلطات التونسية الأحد، تمديد العمل بقانون الطوارئ حتى نهاية يونيو 2014 في بلاد تشهد منذ أشهر تصاعدا في أعمال العنف بالتزامن مع أزمة سياسية حادة.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان مقتضب نشرته وكالة الأنباء الرسمية: "إن الرئيس المنصف المرزوقي "قرر تمديد حالة الطوارئ في كافة تراب الجمهورية".
ويأتي هذا القرار بعد أيام على وقوع تفجير انتحاري أمام فندق بمنطقة سياحية في ولاية سوسة، وإحباط هجوم مماثل كان يستهدف ضريح الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة.
وكان الجيش أطلق الثلاثاء، عملية عسكرية "واسعة النطاق" في أحد الجبال بولاية سيدي بوزيد بحثا عن سلفيين مسلحين قتلوا في أكتوبر الماضي 6 من عناصر الحرس الوطني.
وبالتزامن مع هذه الإجراءات، تحاول التيارات السياسية إخراج تونس من أزمة سياسية نشبت إثر اغتيال النائب القومي الناصري محمد البراهمي في يوليو الماضي، في عملية تنسب إلى التيار السلفي المتطرف.
وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، أهم وسيط في الأزمة السياسية في تونس، الاحد، أن المهلة الجديدة لتوافق الطبقة السياسية على اسم رئيس وزراء جديد لتونس هي صباح الاثنين.
وقالت المنظمة: "إن المهلة لإعلان اسم رئيس الحكومة هي منتصف نهار الاثنين"، وذلك بعد أن فشلت حركة النهضة الإسلامية الحاكمة والمعارضة في التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن السبت الذي كان المهلة الأصلية للتوافق.
ومن المقرر أن يؤدي الحوار الوطني الذي بدأ قبل أسبوع إلى تعيين شخصية مستقلة لخلافة رئيس الوزراء الإسلامي على العريض، وقيادة البلاد إلى انتخابات على رأس حكومة غير مسيسة.
ويجد المفاوضون صعوبة في الاختيار بين شخصيتين، هما محمد الناصر (79 عاما) المدعوم من المعارضة، وأحمد المستيري (88 عاما) المدعوم من النهضة وحلفائها.