صعوبة في اختيار رئيس وزراء تونس الجديد

تواجه المعارضة والإسلاميون الحاكمون في تونس صعوبة في الاتفاق على رئيس الوزراء المستقل المقبل الذي يفترض إن يعلن اسمه اليوم وستكون مهمته إخراج البلاد من أزمة سياسية تغذيها أعمال عنف الجهاديين.
وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية القوية) ليل الجمعة السبت ان الطبقة السياسية قررت تشكيل لجنة جديدة للمفاوضات في محاولة لفرز المرشحين المتنافسين من اجل تشكيل حكومة مستقلين، واجتمعت اللجنة قبيل الساعة العاشرة.
وتضم هذه اللجنة التي يفترض أن تجتمع في موعد لم يحدد السبت رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر وزعيم حزب النهضة الاسلامي راشد الغنوشي والمعارضين الباجي قائد السبسي واحمد نجيب الشابي واحمد ابراهيم وهمة حمامي وكامل مرجان الوزير السابق في عهد نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وقال ممثلون لأحزاب سياسية لوسائل الإعلام التونسية إن المفاوضين لم يتمكنوا من الاتفاق على أحد مرشحين هما محمد الناصر (79 عاما) واحمد المستيري (88 عاما) وهما سياسيان مخضرمان شغلا مناصب وزارية في عهد الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة.
وقالت الصحف إن النهضة وحليفها اليساري العلماني التكتل يدعمان المستيري بينما يدعم الجزء الاكبر من المعارضة الناصر.
ويفترض ان يؤدي الحوار الذي بدأ قبل اسبوع الى تعيين شخصية تتولى رئاسة الحكومة خلفا لعلي العريض وتقود تونس الى الانتخابات.
لكن العريض اشترط لرحيله تطبيق برنامج المفاوضات بدقة. وينص هذا البرنامج على سن قانون انتخابي ووضع برنامج انتخابي واطلاق عملية تبني الدستور الذي تجري صياغته منذ سنتين، ويفترض إلا تتم استقالته رسميا قبل منتصف نوفمبر.
ويرعى الاتحاد العام التونسي للشغل منذ الجمعة الماضي أول مفاوضات مباشرة بين المعارضة وحركة النهضة على اساس "خارطة طريق" طرحها في 17 سبتمبر الماضي بهدف إخراج البلاد من الازمة السياسية.
واندلعت هذه الازمة اثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو 2013، وقد ازدادت تأججا بعد قتل سلفيين مسلحين عناصر من الجيش والامن، وتفجير انتحاري نفسه الاربعاء امام فندق في ولاية سوسة السياحية (وسط شرق).
والسبت الماضي اعلن حسين العباسي الامين العام للمركزية النقابية بدء العد التنازلي لتطبيق "خارطة الطريق" التي طرحها في 17 سبتمبر الماضي اتحاد الشغل، واتحاد أرباب العمل (أوتيكا) وعمادة المحامين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان.
وتنص خارطة الطريق التي قبلت بها المعارضة وحركة النهضة، على تقديم رئيس الحكومة الحالي على العريض استقالة حكومته "في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني (المفاوضات المباشرة)" على أن تحل محلها "حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة".
كما تنص على تشكيل "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" التي ستتولى تنظيم الانتخابات العامة القادمة "في أجل أسبوع واحد" من تاريخ الجلسة الاولى للمفاوضات وإصدار قانون انتخابي "في أجل أسبوعين" من تاريخ الجلسة الاولى للمفاوضات و"تحديد (تاريخ) المواعيد الانتخابية في أجل اسبوعين من إنهاء تركيز هيئة الانتخابات".
ويتعين بحسب الخارطة أن يصادق المجلس التاسيسي على الدستور الجديد لتونس "في أجل أقصاه أربعة أسابيع (من تاريخ الجلسة الاولى للمفاوضات) بالاستعانة بلجنة خبراء تتولى دعم وتسريع أعمال إنهائه وجوبا في الأجل المشار إليه".
من جهة اخرى، تبادلت قوات الامن التونسية الجمعة إطلاق النار مع "مجموعة إرهابية مسلحة" متحصنة في جبل الحمراء بمعتمدية السبالة في ولاية سيدي بوزيد (وسط غرب) بحسب ما أبلغ مسؤول أمني مراسل فرانس برس.
وقال المصدر ان "عناصر من الجيش والحرس الوطني تحاصر منذ العصر مجموعة +ارهابية+ مسلحة في جبل الحمراء، وقد جرى تبادل لإطلاق النار".
ودفعت السلطات بتعزيزات كبيرة من قوات الامن والجيش والمدرعات الى المنطقة التي حلقت في أجوائها مروحية عسكرية لتعقب المسلحين.