قرار أممي للتحقيق بشأن المستوطنات الإسرائيلية

وافق مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الخميس على إنشاء أول بعثة تحقيق دولية مستقلة بشأن تداعيات بناء المستوطنات الإسرائيلية "على الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية".
وجرى تبني القرار بأغلبية 36 صوتاً، وامتناع 10 عن التصويت، بينهم إيطاليا وإسبانيا. وكانت الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي صوتت ضد القرار.
ويطالب القرار بإرسال "بعثة تحقيق دولية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن تداعيات المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني".
وهي المرة الأولى التي تشكل فيها مثل هذه البعثة، كما صرح متحدث باسم المجلس.
ولدى عرض القرار أوضح ممثل باكستان أن "المستوطنات الإسرائيلية تحول دون إقرار حل الدولتين"، وأوصى أعضاء المجلس الذي تشارك فيه "فلسطين" كمراقب باعتماد النص.
وأوضح الممثل الأميركي أن "الموقف الأميركي من المستوطنات واضح ولم يتغير"، لكنه أشار إلى أن "المفاوضات المباشرة" هي الحل الوحيد.
من جانبه، أوضح ممثل إسرائيل، وهي ليست عضواً في المجلس، أن القرار "غير مبرر وغير بناء"، معتبراً أن المجلس "يصب الزيت على النار".
من جانبه وصف رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ب"النفاق" لموافقته الخميس على اول تحقيق دولي حول عواقب المستوطنات الاسرائيلية على "الاراضي الفلسطينية المحتلة".
وقال مكتب نتانياهو في بيان ان "هذا المجلس الذي يعد غالبية معادية لاسرائيل منافق ويجب ان يخجل من نفسه".