الأمم المتحدة تتبني قرارًا لإرسال بعثة تحقيق حول المستوطنات الإسرائيلية

وافق مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الخميس، للمرة الأولى في تاريخه، على إنشاء أول بعثة تحقيق دولية مستقلة، بشأن بناء المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، وتداعيات هذه المستوطنات على الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية، والثقافية للشعب الفلسطيني، وندد بالعنف الذي يمارسه المستوطنون ضد الشعب الفلسطيني.
وصرح متحدث باسم المجلس قائلا: «تم تبني القرار بأغلبية 36 صوتًا وامتناع 10 عن التصويت بينهم إيطاليا وإسبانيا، وكانت الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي صوتت ضد القرار، ويطالب القرار بإرسال بعثة لتقصي الحقائق، وهي المرة الأولى التي تشكل فيها مثل هذه البعثة».
وأوضح ممثل باكستان عند عرض القرار أن «المستوطنات الإسرائيلية تحول دون تحقيق حل الدولتين، وهذا القرار هدفه الرد على التحديات البشرية والإنسانية التي خلقتها ممارسات إسرائيل غير المشروعة في الأراضي المحتلة»، وأوصى أعضاء المجلس الذي تشارك فيه «فلسطين» كمراقب، باعتماد النص. وأكد مبعوث أمريكا لدى الأمم المتحدة أن «الموقف الأمريكي من المستوطنات واضح ولم يتغير، والمفاوضات المباشرة هي الحل الوحيد»، واعترض بشدة على بعثة التحقيق قائلا: «إن إجراءات من هذا النوع لا تفعل شيئًا في الدفع إلى سلام عادل ودائم».
واعتبر ممثل اسرائيل، التي ليست عضوا في مجلس حقوق الإنسان، أن «هذه القرارات كلها غير مبررة، وغير بناءة، والمجلس يصب الزيت على النار»، مشيرا الى أن الوضع «قابل للاشتعال بالفعل».
وانتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، القرار وقال في بيان صدر من مكتبه: «إن سياسة هذا المجلس تتصف بالنفاق، إذ إن أي قرار معاد لإسرائيل يحظى بدعم غالبية أعضائه تلقائيا، وهذا المجلس يجب أن يخجل من نفسه، ومجلس حقوق الإنسان بعيد كل البعد عن الواقع».
ورحبت الرئاسة الفلسطينية بالقرار، ووجه الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة ، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، الشكر إلى الدول التي أيدت هذا القرار، واعتبر أبو ردينة أن القرار «موقف دولي جديد يدعم الحقوق الفلسطينية، ويبعث برسالة إلى إسرائيل من المجتمع الدولي، مفادها أن الاستيطان غير شرعي ويجب أن يتوقف بالكامل». وندد القرار الذي اعتمد اليوم ب«مسألة العنف الذي يمارسه المستوطنون، ودعا إسرائيل إلى اتخاذ وتطبيق إجراءات جادة، بما في ذلك مصادرة الاسلحة وتوقيع عقوبات جزائية».
يذكر أن المفوضة العليا لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، قد نددت هذا الأسبوع من جديد بالمستوطنات الإسرائيلية، وطلبت من الحكومة التوقف فورا عن نقل سكانها المدنيين، إلى الأراضي المحتلة. ووصف رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ناصر عبد العزيز الناصر، في افتتاح الجلسة السنوية الرئيسية للمجلس، في فبراير الماضي الوضع في «الأراضي الفلسطينية المحتلة» بأنه «احتلال أجنبي لا يتفق مع الديمقراطية وحقوق الإنسان».