وافق مجلس حقوق الإنسان في الأممالمتحدة الخميس على إنشاء أول بعثة تحقيق دولية مستقلة بشأن تداعيات بناء المستوطنات الإسرائيلية “على الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية”. وجرى تبني القرار بأغلبية 36 صوتا وامتناع 10 عن التصويت بينهم إيطاليا وأسبانيا. وكانت الولاياتالمتحدة هي الدولة الوحيدة التي صوتت ضد القرار. ويطالب القرار بإرسال “بعثة تحقيق دولية مستقلة (...) لتقصي الحقائق بشان تداعيات المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني”. وهي المرة الأولى التي تشكل فيها مثل هذه البعثة كما صرح متحدث باسم المجلس. ولدى عرض القرار أوضح ممثل باكستان أن “المستوطنات الإسرائيلية تحول دون تحقيق حل الدولتين” وأوصى أعضاء المجلس الذي تشارك فيه فلسطين كمراقب باعتماد النص. وقال إن “هذا القرار هدفه الرد على التحديات البشرية والإنسانية التي خلقتها ممارسات إسرائيل غير المشروعة في الأراضي المحتلة”. وأوضح الممثل الأمريكي أن “الموقف الاميركي من المستوطنات واضح ولم يتغير” وقال المبعوث الذي اعترض بشدة على بعثة التحقيق إن “إجراءات من هذا النوع لا تفعل شيئا في الدفع إلى سلام عادل ودائم”. ويطرج القرار الذي اعتمد اليوم أيضا مسألة العنف الذي يمارسه المستوطنون ودعا إسرائيل إلى “اتخاذ وتطبيق إجراءات جادة بما في ذلك مصادرة الأسلحة وتوقيع عقوبات جزائية”. من جانبه، اعتبر ممثل إسرائيل، وهي ليست عضو في المجلس، أن هذه القرارات كلها “غير مبررة وغير بناءة”. كما رأى أن المجلس “يصب الزيت على النار” مشيرا إلى أن الوضع “قابل للاشتعال” بالفعل.