قررت محكمة القضاء الإداري حجز الدعاوى التي تطالب بحل لجنة الخمسين المخول لها تعديل دستور 2012 المعطل لانتهاء المدة القانونية للحكم بجلسة 31 ديسمبر . صدر القرار برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن وسامي درويش نواب رئيس المجلس وسكرتارية سامي شعبان . كان عدد من المحامين قد أقاموا أكثر من 8 دعاوى تطالب ببطلان تشكيل لجنة الخمسين لانتهاء المدة القانونية وذلك لان المادة 29 من الإعلان الدستوري قد حدد مدة عمل اللجنة ب60 يوما للانتهاء من تعديل دستور الإخوان المعطل ولجن اللجنة ضربت بالمادة عرض الحائط وتجاوزت المدة المخول لها بالانتهاء من الدستور والقرار له 3 نوفمبر الماضى .