31 ديسمبر.. الحكم فى دعاوى بطلان "الخمسين"

قررت محكمة القضاء الإداري، حجز الدعاوى المطالبة بحل لجنة الخمسين لتعديل الدستور لانتهاء المدة القانونية لها، للحكم بجلسة 31 ديسمبر المقبل.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبدالمجيد المقنن وسامى درويش نواب رئيس المجلس وسكرتارية سامى شعبان.
يذكر أن عددا من المحامين أقاموا أكثر من 8 دعاوى تطالب ببطلان تشكيل لجنة الخمسين لانتهاء المدة القانونية، لأن المادة 29 من الإعلان الدستورى، حددت مدة عمل اللجنة ب60 يوما للانتهاء من تعديل دستور الإخوان المعطل، لكن اللجنة ضربت بالمادة عرض الحائط (بحسب قولهم) وتجاوزت المدة المخول لها الانتهاء من الدستور والمقررة في 3 نوفمبر الماضى.