قررت محكمة القضاء الادارى حجز الدعاوى التى تطالب بحل لجنة الخمسين المخول لها تعديل دستور 2012 المعطل لانتهاء المدة القانوتية للحكم بجلسة 31 ديسمبر . صدر القرار برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبدالمجيد المقنن وسامى درويش نواب رئيس المجلس وسكرتارية سامى شعبان . كان عدد من المحامين اقامو اكثر من 8 دعاوى تطالب ببطلان تشكيل لجنة الخمسين لانتهاء المدة القانونية وذلك لان المادة 29 من الاعلان الدستورى قد حدد مدة عمل اللجنة ب60 يوما للانتهاء من تعديل دستور الاخوان المعطل ولجن اللجنة ضربت بالمادة عرض الحائط وتجاوزت المدة المخول لها بالانتهاء من الدستور والقرر له 3 نوفمبر الماضى .