الطب الشرعي: سنعلن خلال أيام عن حاجتنا ل 32 طبيب لسد العجز بالمصلحة

أكد المستشار عبدالرحيم الصغير مساعد وزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعى، أن مصلحة الطب الشرعي سوف تعلن خلال أول نوفمبر المقبل عن منشور لطلب تعيين 32 طبيباً جديداً بمصلحة الطب الشرعي لسد العجز الكبير فى أعداد الأطباء الشرعيين فى الحالات الطارئة التى تتعرض لها البلاد حاليا وتكدس أعداد الجثث .

كما أوضح الصغير عن أن وزارة العدل ستعلن أيضاً عن حاجتها لإداريين ومعاونيين خدمات و3 مهندسين و14 أمين مخزن و32 عامل وذلك فى قطاع مصلحة الخبراء، وسيتم الإعلان عن كل الشروط فى قانون العاملين لإتاحة الفرصة أمام الجميع للتقدم، مضيفاً أن من أهم الشروط التى يجب توافرها فى المتقدم لشغل الوظيفة أن يكون الطبيب خريج كلية طب قسم جراحة وخلو صحيفة الحالة الجنائية والا يزيد سن المتقدم عن 30عام.

وأضاف الصغير أنه سيتم تشكيل 4 لجان طبية من مصلحة الطب الشرعى، على أن تضم كل لجنة 3 أطباء برئاسة مستشار من المكتب الفنى لوزير العدل، وأعضاء فنيين من الطب الشرعى، وذلك استعدادا لحركة التعيينات الجديدة.

ولفت الصغير الى أنه تم إعادة الأوراق الخاصة بطلب شراء جهاز''استخلاص الحامض النووي 'والذى تبلغ تكلفته ما يقرب من 45000 جنيه ، حتى تستكمل الإجراءات القانونية الخاصة بالطلب المقدم، والتى منها تشكيل لجنة ''البت في العطاءات''، ولجنة ''فتح المظاريف''، على أن تكون الأخيرة مغايرة، وذلك طبقا لقانون 89 لسنة 1998 للمزايدات والمناقضات.

وأشار مساعد وزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعى، الى أن هناك 3 وفود من أطباء المصلحة ستشارك فى اتفاقية تبادل خبرات وتدريب مع المانيا، الوفد الأول سيسافر مطلع الشهر المقبل والوفد الثانى فى نهاية نوفمبر المقبل والوفد الثالث والأخير سيسافر مطلع شهر ديسمبر المقبل.

وأكد الصغير أنه بنهاية التدريب بالمانيا ستحصل مصلحة الطب الشرعي على جهاز DNA كما نص الإتفاق لأن مصر لا تملك الا جهاز واحد فقط متواجد منذ أكثر من عشر سنوات ويخدم الدولة بأكملها وصلاحيته قاربت على الانتهاء، وتكلفته باهضة حيث تتعدى مليون و700 الف جنيه .