الطب الشرعى يطلب من "العدل" شراء جهاز "استخلاص DNA" لسد العجز

كشف المستشار عبد الرحيم الصغير، مساعد وزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعى، عن تقدم المصلحة بمذكرة طلب إلى وزارة العدل، بشراء جهاز طبى "استخلاص حامض نووى DNA"، والتى تبلغ تكلفته بحوالى 450 ألف جنيه.
وأضاف عبد الرحيم فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع" أن ضعف الإمكانيات فى المصلحة هو سبب رئيسى فى تأخر التقارير النهائية للطب الشرعى فى أى حادث، لذا تقدمت المصلحة بهذا الطلب وعلى الفور بدأت الوزارة فى دراسة الطلب لشراء الجهاز، ولكن من المقرر أن تجرى عدد من المراحل لشرائه، وأولها توافر شروط قانون المناقصات والتى تحتوى على توضيح لموديل الجهاز ومرفق كتالوج، وبيان بالأسعار المباعة فى السوق للجهاز والأنواع المتاحة منه.
وأوضح مساعد وزير العدل، عن المرحلة الثانية، وهى دراسة الطلب وفحصه بكل المذكرات التى قدمتها مصلحة الطب الشرعى ومرفقة بكل المطلوب من أسعار وموديل تحت إشراف المكتب الفنى لمساعد الوزير، ثم عرضها على المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، لدراستها والموافقة عليها فى مدة لا تقل عن 10 أيام.
وتابع، "ثم تبدأ المرحلة الثالثة من شراء الجهاز الطبى، وهى تشكيل لجنتين، الأولى لجنة (فتح المظاريف) ومهمتها الإعلان فى جريدتين يوميتين حكومية على عرض الوزارة بطلبها لعدد من الشروط بطرح الجهاز، وتتقدم الشركات المتواجد لديها الشروط المطلوبة، وتقوم اللجنة بفرز الشركات وقبولها لأحدهم من ثلاث إلى 5 شركات".
وأشار مساعد وزير العدل للطب الشرعى، عن تشكيل اللجنة الأخرى وهى "البت فى العطاءات" ومهمتها عرض الشركات النهائية التى افترضوا أنها تكون مناسبة وعرضها على لجنة مكونة من مصلحة الطب الشرعى لضبط الآراء معا حتى يتم الاختيار على الشركة المحددة التى تتوافر لديها جميع الشروط المطلوبة والجهاز الطبى المناسب.
وعن أبرز الشروط المطلوبة فى الشركات، إرفاق كتالوج للجهاز وبيان بتأمين الجهاز جدية للعطاء بمبلغ لا يقل عن 9 آلاف جنيه، والشركة التى كلفت بتوريد الجهاز هى مكلفة أيضا بتركيبه وتدريب الأطباء عليه، بالإضافة إلى مدة توريد الجهاز فى خلال شهرين، وإذا تأخر المورد فى التوريد وجود غرامة مالية تحدد بالاتفاق باليوم أو الأسبوع، وإجراء عقد اتفاق نهائى بعد قبول العطاء بين وزارة العدل المشرفة عليه والشركة الموردة، وأخيرا ضمان الجهاز لمدة عام بعد التركيب، وضمان لعيوب الصناعة.
وتتلخص المرحلة الأخيرة من شراء الجهاز الطبى المطلوب من الطب الشرعى، بتولى الشركة التى تم اختيارها بعد توافر الشروط المطلوبة بتوريد الجهاز بعد تشكيل لجنة فنية مختصة لمعاينة الجهاز، وأنه صالح لاستخدام ومطابق للشروط المطلوبة، بالإضافة إلى ضرورة تدريب الأطباء والكيميائيين على الجهاز.