قال الدكتور "إبراهيم شوقى" المتحدث الإعلامى لحزب المصريين الأحرار بالإسماعيلية، أن جمعة الحسم كانت بالنسبة للإخوان المسلمين بمثابة حسم حقيقى من الشعب، فى لفظه ورفضه لهذه الجماعة بعد أن دخلت فى صراع ومواجهة معه، متسلحة بالعنف والإرهاب، وخطاب طائفى بغيض فى مطالبها وشعاراتها البعيدة كل البعد عن واقع سياسى وإجتماعى وأمنى، تتجاهله تماماً.
وأضاف "شوقى" أن كل ماسبق أدى لإنعزالها ولفظها، وهو النتيجة الطبيعية لذلك الفكر القطبى والتكفيرى لقيادات الجماعة وأعضائها، وحقيقة أصبحت مظاهرات الجماعه بمثابة عرض من التراث فى شكله ومضمونه، لا يمت لواقعه بصلة، وتلك أزمة حقيقية لا يدركها الإخوان، فهم مغيبون ومنفصلون عن واقعهم تماماً، وأصبحوا يعيشوا فى عالمهم الطائفى الخاص، بهم وهو عالم الجماعة بعيداً عن الوطن والشعب، وتلك مصيبة كبيرة.
وأكد "شوقى" ان هذا الوضع والإنكار المستمر للواقع ولثورة شعبية حقيقة، قامت عليهم فى 30 يونيو، جاء نتيجة عقلية وتربية مريضة يخضع لها اعضاء الجماعة، لابد لهم من التخلص منها، والإندماج فى العمل السياسى بعد حل الجماعة، من خلال أحزاب ذات برامج سياسية بعيدة عن إقحام الدين فى السياسة، ورفع الشعارات الدينية بعد ما أحدثته من فتن بالمجتمع، وإساءه للدين نفسه من اأشخاص مارسوا الكذب والقتل والإرهاب فى حق مجتمعهم، لذا لابد من وضع نص صريح بالدستور الجديد، ينص على عدم قيام أحزاب على أساس دينى، وأن تكون هناك قوانين حازمة وحاسمة، وآلية تنفيذ واضحة فى التعامل مع المخالفات فى هذا الشأن.
وشدد "شوقى" على ضرورة أن تتم محاكمة كل قيادات الجماعة، ممن تلوثت أيديهم بالدماء، وفقاً للقانون، وعدم التساهل معهم لأنهم أجرموا فى حق الوطن والدين، فلا مصالحة مع القتلة والإرهابيين، ولا وجود لجماعة محظورة، أو جمعية مارست العنف والإرهاب، وأهلاً بأى أشخاص يريدون أن يمارسوا العمل السياسى فى النور، ومن منطلق الإيمان بفكرة الوطن، ومن خلال الإلتزام بخارطة الطريق والمسار الديمقراطى، والذى تم الإعلان عنه بعد ثورة 30 يونيو، وتأسيس مرحلة جديده قوامها سيادة القانون.
