الجماعة المحظورة.. مبتفوتش فرصة..) هذا هو الانطباع الذي نجده مع كل انتخابات تشريعية في مصر.. تفرض جماعة الإخوان المحظورة قانوناً في مصر نفسها علي المشهد السياسي من خلال تمسكها بشعار (الإسلام هو الحل). قالت اللجنة العليا للانتخابات كلمتها: الشطب مصير من يرفع الشعارات الدينية، ولكن هيهات أن تتراجع الجماعة المحظورة لأن في تمسكها بما يخالف الإجراءات الانتخابية دعاية مجانية لها بدون أن تدفع فيها أي مقابل مادي.. يكفي فقط أنها أعلنت تمسكها بشعارها الذي يجعل جميع وسائل الإعلام الصحفية والفضائية تناقش الأمر سواء بين النخبة السياسية أو مع أعضاء الجماعة للمزيد من الدعاية الانتخابية للجماعة ولأعضائها في الانتخابات. يجتهد جميع الأحزاب في التحضير لخوض الانتخابات لأنها بمثابة تجربة البقاء والوجود لها من خلال مدي تأثيرها في الشارع المصري ومدي تصويت الناخبين لمرشحيها، ويتزامن مع كل تلك الجهود القيام بخطة دعاية انتخابية تكلف الوقت والمجهود والمال، وهو ما خططت له الأحزاب منذ شهور عديدة، وتأتي الجماعة المحظورة بشعارها الديني لتروج لنفسها علي حساب الدعاية الانتخابية للأحزاب الأخري. أكد ما سبق محمد سعد الكتاتني (رئيس الكتلة البرلمانية للجماعة المحظورة).. فقد أعلنها صراحة في جريدة "المصري اليوم" في 20 أكتوبر الماضي، وقال بوضوح لا غش فيه أو رياء بأن جميع وسائل الإعلام.. تغطي أخبار الجماعة، ولسنا في حاجة إلي إصدار قناة فضائية أو جريدة تدعو للجماعة، قال ذلك في ثقة نتيجة خبرة دعم الجرائد الخاصة الموجه له ولجماعته المحظورة حتي أصبحت أخبارهم واجتماعاتهم ولقاءاتهم وأفراحهم ضمن المانشيتات الرئيسية يومياً، وهو ما تتناوله بعد ذلك بعض القنوات الفضائية الموالية للجماعة المحظورة.. وتبرر هذه الجرائد وتلك القنوات ذلك التعاون الإعلامي والدعم اللوجستي باعتباره (سبقاً صحفياً).. دون دراسة الأثر البعيد لهذه المواقف. الطريف أن الجماعة المحظورة تكرر السيناريو المعتاد في كل انتخابات محاولة الاستقواء من خلال بعض أعضائها، قال محمد سعد الكتاتني في تصريحاته إن شعار (الإسلام هو الحل) هو شعار الجماعة المحظورة، وإنه ليس شعاراً دينياً، وإنه شعار انتخابي يتفق مع المادة الثانية في الدستور.. وهو الأسلوب المراوغ للجماعة في توظيف ما هو ضدهم ليظهر للرأي العام وكأنه في صالحهم. تناسي عضو الجماعة المحظورة أن مواد الدستور ليست موجهة للاستغلال السياسي والتوظيف الديني في الانتخابات، وأنها إطار مرجعي للمشرع القضائي.. لأن السماح باستخدام الشعارات الدينية هو ضد الدولة المدنية ويكرس الطائفية الدينية في المجتمع.. بالشكل الذي يتسبب ضمن أسباب أخري في زيادة التوترات والأزمات الطائفية. احترفت الجماعة المحظورة بسبب تاريخيتها في العمل السري استخدام جميع الأدوات في صالحها، واليوم تستغل وسائل الإعلام بشكل يحقق لها مكاسب أكثر من المتوقع لو كانت خصصت له ميزانية ضخمة للدعاية الانتخابية. متي تنتبه وسائل الإعلام المساندة لتلك الجماعة المحظورة بالجريمة التي يرتكبونها في حق هذا المجتمع بالترويج لهم ولأفكارهم الطائفية المتشددة؟.
