شطب أي مرشح بشعار «الإسلام هو الحل»

استعدادا لفتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الشعب المقرر إجراؤها 28 نوفمبر القادم شهدت مصر أمس عدة تفاعلات سياسية وإعلامية تسبق العملية الانتخابية وتؤثر علي مجرياتها.
إذ اعتمد وزير الإعلام أنس الفقي القواعد المنظمة للدعاية والظهور الحزبي علي الشاشات، بينما تواصلت الخلافات داخل جماعة الإخوان المحظورة حول استخدام الشعارات الدينية، فيما قال المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس اللجنة العليا للانتخابات إن اللجنة سوف تشطب جميع المرشحين الذين يستخدمون شعار «الإسلام هو الحل» خلال خوضهم انتخابات مجلس الشعب المقبلة، مشيرا إلي أن قانون مباشرة الحقوق السياسية حدد الضوابط التي علي أساسها يتم شطب المرشحين الذين يستخدمون شعارات دينية.
وأشار السيد خلال اجتماع اللجنة مساء أمس إلي ضرورة التزام جميع المرشحين الذين يخوضون انتخابات البرلمان بقرارات اللجنة.. موضحا أن اللجنة سوف تتقدم إلي المحكمة الإدارية العليا آخر مراحل درجات التقاضي بمجلس الدولة بطلبات الشطب ضد المرشحين الذين يستخدمون شعار الإسلام هو الحل.
في الوقت ذاته زادت حالة الارتباك داخل الإخوان حول شعار مرشحيها «الاسلام هو الحل» في ظل تحذير اللجنة العليا للانتخابات من شطب أي مرشح يستخدم شعارات دينية أو طائفية في دعايته الانتخابية.
وقال أحمد فهمي مرشح «المحظورة» بالزقازيق أن الجماعة لم تحسم موقفها النهائي من الشعار مشيراً إلي أنه مازال محل دراسة، وعلي النقيض تمسك د. سعد الكتاتني عضو مكتب إرشاد الاخوان بالشعار قائلا: لدينا حكم قضائي بعدم مخالفة الشعار للدستور.
مشيراً إلي لجوء الجماعة للقضاء في حال شطب أي مرشح يرفع الشعار، لافتا إلي استخدام مرشحيهم لشعارات اضافية.
من ناحيته اعتبر وزير الاعلام أنس الفقي ان الحياد الاعلامي هو الضمانة الأولي لنزاهة الانتخابات مشدداً علي منح فرص متكافئة للأحزاب المشاركة في الانتخابات وجميع المرشحين علي شاشات التليفزيون وميكروفونات الاذاعة.
وعقد الفقي امس اجتماعا مع الدكتور فاروق أبوزيد رئيس لجنة رصد الدعاية الاعلامية والاعلانية التي أعدتها اللجنة للتقدم بها للجنة العليا للانتخابات قبل تعميمها علي الاذاعات والقنوات الرسمية والفضائيات الخاصة.
وشدد الفقي علي ضرورة تمثيل القنوات المصرية الخاصة ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان وممثلي الاحزاب في اللجنة لضمان حيادها، مشيراً إلي أن الحملات الاعلامية مدفوعة الاجر علي مستوي الاحزاب تبدأ فور صدور القرار الجمهوري بالانتخابات، بينما دعاية الأفراد تبدأ بعد اعلان القوائم النهائية للمرشحين.
ومن جانب آخر نفي اسامة الشيخ رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون منع أي حملات اعلانية لأي حزب وان الحملات الاعلانية مدفوعة الاجر للاحزاب او المرشحين لا قيود عليها مشيراً الي ضرورة الحصول علي موافقة مسبقة من اللجنة العليا للانتخابات.
ويأتي تصريح الشيخ ردا علي ما نشرته صحيفة الوفد حول منع اذاعة افلام دعائية مدفوعة للحزب في التليفزيون وقال الشيخ ان مراجعة محتوي الحملات مسئولية رصد الأداء الإعلامي التي تصدر تقريراً دورياً بنتائج أعمالها.
تفاصيل شئون سياسية ص5