خمسة آلاف مرشح لمقاعد مجلس الشعب... الفقي يأمر الفضائيات الرسمية بعدم استضافة 9 وزراء مرشحين للانتخابات بالاضافة إلى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية

أعلنت اللجنة العليا القضائية المشرفة على الانتخابات بدء تلقي طلبات لترشح لانتخابات مجلس الشعب المقررة في 28 نوفمبر الجاري، اعتبارًا من اليوم الأربعاء وحتى يوم السبت المقبل، على أن يبدأ اعتبارا من يوم الأحد ولمدة 4 أيام عملية عرض كشوف المرشحين والمرشحات والسماح بتقديم طلبات الاعتراض عليها والفصل فيها.
وصرحت اللجنة أنه اعتبارا من 12 نوفمبر ولمدة 3 أيام سيتم استكمال الفصل في الاعتراضات وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين والمرشحات في 14 من الشهر ذاته وتحديد منتصف الشهر الجاري كآخر موعد للتنازل عن الترشح.
وحددت اللجنة انطلاق الحملة الانتخابية في 16 نوفمبر، على أن تستمر حتى نهاية يوم 26 من الشهر ذاته، وحتى قبل 24 ساعة فقط من توجه الناخبين للتصويت في الانتخابات المقررة في 28 نوفمبر.
وحذرت المرشحين من القيام بأي دعاية انتخابية قبل الموعد المحدد وبعد إعلان الكشوف النهائية للمرشحين، وقالت إن من يخالف ذلك سوف يتعرض للمساءلة القانونية وقد يتم شطب اسمه من قوائم المرشحين.
في سياق متصل، أصدر أنس الفقي وزير الإعلام أوامر لجميع القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية التابعة لاتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري بعدم استضافة أي من الوزراء الذين قرروا ترشيح أنفسهم للانتخابات، وعددهم 9 وزراء، وهم: وزراء المالية والزراعة والتضامن الاجتماعي والإنتاج الحربي والتعاون الدولي والشئون البرلمانية والتنمية المحلية والري والبترول، علاوة علي رئيس مجلس الشعب ورئيس الديوان الجمهوري.
ونص قرار الفقي علن أن تمتنع كافة الخدمات التابعة لاتحاد الإذاعة والتلفزيون عن استضافة الوزراء أو المسئولين المرشحين في الانتخابات القادمة في البرامج إلا في الحالات التي تفرضها طبيعة وظائفهم.
كما قرر الوزير وقف بث البرامج التي يقدمها الإعلاميون المرشحون إلى الانتخابات البرلمانية وعدم ظهورهم علي الشاشات كمذيعين ومهندس البرامج أو ضيوف، وذلك بدءا من تاريخ انطلاق حملة الدعاية الانتخابية.
واستعدت الأحزاب للتقديم بكشوف مرشحيها، إذ أعلن حزب "الوفد" أكبر أحزاب المعارضة في مصر ترشيح 195 مرشحا، وحزب "التجمع" اليساري 83 مرشحا، والحزب الناصري 61 مرشحا.
أما جماعة "الإخوان المسلمين" فيتوقع أن تتراوح أعداد مرشحيها من 150 مرشحا إلى 170 مرشحا وما نسبته 30% من الدوائر الانتخابية. وأعلن أمس تراجع 22 نائبا من أعضاء البرلمان الحالي عدم خوضهم الانتخابات.
ومن المقرر أن تعلن الجماعة خلال ساعات عن برنامجها الذي ستخوض به الانتخابات البرلمانية المقبلة.
أما الحزب "الوطني الديموقراطي" الحاكم فأعلن أن من تقدموا بطلبات للترشح علي قوائمه بلغ عددهم 3700 مرشح، ومن المقرر أن يختار الحزب منهم 508 مرشحين فقط، واستبعاد حوالي 3200 مرشح.
ولن يتقدم لن يتقدم بأسماء مرشحيه المديريات الأمن إلا في الساعات الأخيرة من آخر يوم قبل غلق باب الترشح وهو 7 نوفمبر، وذلك لقطع الطريق علي المستبعدين من الانشقاق تسجيل أنفسهم كمستقلين قبل غلق الباب.
وكان الرئيس حسني مبارك رئيس الحزب "الوطني" أصدر قرارًا بتأجيل انعقاد المؤتمر السنوي للحزب، الذي كان مقررا يوم 9 و 10 نوفمبر الجاري إلى يوم 25 و26 ديسمبر المقبل خوفا من تمرد المستبعدين.
وينتظر أن يصل إجمالي عدد الأحزاب بما فيهم الحزب الحاكم إلى حوالي 1220 مرشح ومرشحه، فيما سيتراوح عدد المرشحين المستقلين ما بين 3500 إلى 4000، ليكون العدد الإجمالي حوالي 5 آلاف مرشح، علما بأن عدد المرشحين في آخر انتخابات برلمانية عام 2005 كان حوالي 4900 مرشح.