اقترح عدد من القوى الشبابية، أبرزها التيار الشعبى المصرى، على الحكومة تنفيذ 10 بنود تمكن من بناء ما سموه ب«دولة الحرية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الوطنى»، كما أعلنت عن موقفها تجاه مستجدات الأحداث على الساحة السياسية، ومحاولات للتدخل الأجنبى. وأضافت هذه القوى فى بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن هذه البنود تتلخص فى بدء العمل على إصدار تشريع للعدالة الانتقالية يحاسب كل من أجرم وتورط فى قضايا قتل المتظاهرين والثوار بدءا من 25 يناير وحتى الآن، وكل من تورط فى نهب المال العام والفساد المالى والإفساد السياسى. وطالبت القوى بالإنهاء الفورى بالطرق القانونية والسلمية وبأعلى درجات ضبط النفس، لأى بؤر مسلحة، والمواجهة بحسم مع أى عمليات عنف أو إرهاب أو تهديد لأمن وسلامة المصريين، والرفض الكامل لما يسمى بالعفو العام، بذات القدر الذى نرفض به العقاب الجماعى. وأكد البيان ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة نحو حل جماعة الإخوان المسلمين، التى تعد جزءا من تنظيم دولى، بما يخالف كل القيم الديمقراطية والقانونية، وإعادة تأسيسها كجمعية محددة النشاط والمجال ومعلنة التمويل والعضوية وفقا للقوانين المصرية، والعمل على إعادة إدماج قوى تيار الإسلام السياسى الحزبية فى العملية السياسية وفقا للأسس والقواعد الدستورية والقانونية والديمقراطية، وبما يضمن عدم تكرار خلط الدعوى بالسياسى، واستخدام طرف لغطاء دينى فى ممارسته السياسية. كما طالبت القوى الموقعة على البيان بأن تكون المصالحة الوطنية على أسس العدالة الانتقالية أولا، والاعتراف بحقائق 30 يونيو، والانتصار للثورة ومبادئها وأهدافها. وأبدى الموقعون رفضهم لسعى بعض الأطراف لتصوير موجة 30 يونيو على أنها ثورة مضادة ل25 يناير، أو الاستفادة من 30 يونيو فى أن تكون غطاء لعودة النظام القديم سياسات وشخوصا. من جهة أخرى، علق مؤسس التيار الشعبى، والمرشح الرئاسى السابق، حمدين صباحى، على الأحداث الطائفية التى تشهدها محافظة المنيا، عبر تغريدة على «تويتر»، حيث طالب بتحقيق فورى نزيه للكشف عمن يعبث بوحدة هذا الشعب وأمن الوطن، قائلا: «فتنة المنيا تثبت أن هناك من يحاول العبث بوحدة هذا البلد المحمى بعناية الله ويقظة أبنائه، تحقيق فورى وعدالة ناجزة تطمئن الشعب لدولة القانون».