أصدر عدد من شباب القوى الوطنية والثورية ، ومن بينهم عدد من شباب التيار الشعبي ، بيانا هاما صباح اليوم الثلاثاء، حول موقفهم من مستجدات الأحداث على الساحة السياسية، وما يجري من محاولات للتدخل الأجنبي ، وما تردد عن مقترح لتسوية سياسية مع قادة جماعة الإخوان . ورأت القوى الوطنية والثورية أن المدخل الوحيد لبناء هذا النظام هو سيادة القانون وإعمال العدالة ضد كل من أجرم فى حق الوطن بدءا من 25 يناير وحتى الآن . وأعلنت القوى الوطنية عن 10 بنود لبناء دولة الحرية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني وهى البند الأول بدء العمل على إصدار تشريع للعدالة الانتقالية يحاسب كل من أجرم وتورط في قضايا قتل المتظاهرين والثوار بدءا من 25 يناير وحتى الآن. أما البند الثاني فكان الإنهاء الفوري بالطرق القانونية والسلمية والمواثيق الدولية لأي بؤر مسلحة، والمواجهة بحسم مع أي عمليات عنف أو إرهاب أو تهديد لأمن وسلامة المصريين . بينما لفت البند الثالث إلى الرفض الكامل لما يسمى بالعفو العام، والعقاب الجماعي . وأشار البند الرابع إلى ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة نحو حل جماعة الإخوان المسلمين التي تعد جزءا من تنظيم دولي بما يخالف كل القيم الديمقراطية والقانونية. وتابع أن البند الخامس ينص على العمل على إعادة إدماج قوى تيار الإسلام السياسي الحزبية في العملية السياسية وفقا للأسس والقواعد الدستورية والقانونية والديمقراطية. بينما طالب في البند السادس بالبدء بالمصالحة الوطنية على أسس العدالة الانتقالية أولا ، والاعتراف بحقائق 30 يونيو ، والانتصار للثورة ومبادئها وأهدافها . وأكد البند السابع على أهمية التمسك بخارطة الطريق التى أعلنت يوم 3 يوليو وخطواتها ، والعمل على تنفيذ كل ما ورد بها بخطوات واضحة وجدول زمنى محدد. أما عن البند الثامن فذكر أن ايجاد آلية تشاور محددة ومعلنة بين سلطة المرحلة الانتقالية رئاسة وحكومة مع القوى السياسية والوطنية والشبابية ، خاصة فيما يتعلق بكافة القرارات الرئيسية التى تحدد مسار المرحلة الانتقالية . وجدد البيان في البند التاسع رفضه القوى الوطنية رفضا سعى بعض الأطراف لتصوير موجة 30 يونيو على أنها ثورة مضادة ل25 يناير . وأخيرًا نص البند العاشر على التمسك الكامل برفض أي تدخل خارجي لفرض أى تصورات أو رؤى على الشعب المصري ، والإصرار على قيمة الاستقلال الوطني التي اكتسبها الشعب المصري بإرادته الحرة فى موجة 30 يونيو .