نشطاء سياسيون يدعون لحل جماعة الإخوان

أصدر عدد من شباب القوى الوطنية والثورية ومن بينهم عدد من شباب التيار الشعبى ، بيانا مهما حول موقفهم من مستجدات الأحداث على الساحة السياسية، وما يجرى من محاولات للتدخل الأجنبى وما تردد عن مقترح لتسوية سياسية مع قادة جماعة الإخوان.
وذكر البيان الموقع من جانب أكثر من 30 ناشطا سياسيا "يعلن الموقعون أدناه من شباب يمثلون تنوع الطيف الوطني والثورى والذين يرون فى موجة 30 يونيو استمرارا لثورة 25 يناير وتصحيحا لمسارها واستكمالا لأهدافها ، عن رفضهم الكامل للضغوط الخارجية.
وأضافوا "نؤكد مجددا على أن موجة 30 يونيو لم تكن ضد شخص الرئيس المعزول محمد مرسى ، وإنما ضد جماعة سعت لحكم مصر والهيمنة عليها من خلف ستار دينى زائف ومارست كل سياسات الإقصاء والاستبداد والتهميش والفساد ، تماما كما لم تكن ثورة 25 يناير ضد شخص الرئيس السابق حسنى مبارك ، وإنما ضد نظام كامل بكل أركانه وسياساته الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والخارجية ".
وتابعوا "أن الموقعين على هذا البيان ، يرون أنه لا بديل عن الاعتراف الكامل من كل من يرغب فى أن يكون جزءا من مستقبل بناء مصر واستكمال ثورتها بموجة 30 يونيو كاستكمال لثورة يناير ، وأنها كانت موجة ثورية شعبية بامتياز ، وأن الجماهير التى خرجت فى 30 يونيو وما بعدها كان هدفها الواضح هو بناء نظام جديد أركانه هى الحرية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الوطنى ، ونرى أن المدخل الوحيد لبناء هذا النظام هو سيادة القانون وإعمال العدالة ضد كل من أجرم فى حق الوطن بدءا من 25 يناير وحتى الآن ".
ودعوا إلى بدء العمل على إصدار تشريع للعدالة الانتقالية يحاسب كل من أجرم وتورط فى قضايا قتل المتظاهرين والثوار بدءا من 25 يناير وحتى الآن وكل من تورط فى نهب المال العام والفساد المالى والإفساد السياسى، والإنهاء الفورى بالطرق القانونية والسلمية وبأعلى درجات ضبط النفس والالتزام بالمعايير المهنية الاحترافية والمواثيق الدولية لأية بؤر مسلحة ، والمواجهة بحسم مع أية عمليات عنف أو ارهاب أو تهديد لأمن وسلامة المصريين .
كما دعوا إلى الرفض الكامل لما يسمى بالعفو العام بذات القدر الذى يرفضون به العقاب الجماعى كما يرفضون تماما تحميل مسئولية كل الجرائم التى وقعت منذ 25 يناير وحتى الآن لطرف واحد استغلالا للظرف السياسى والشعبى الحالى لصالح تبرئة النظام السابق ورموزه، وأضافوا "أن ما ندعو له بوضوح هو سيادة القانون وإعمال العدالة والمحاسبة والمساءلة ، والشفافية فى إعلان الحقائق على الرأى العام".
وطالب الموقعون باتخاذ الخطوات اللازمة نحو حل جماعة الإخوان المسلمين التى تعد جزءا من تنظيم دولى بما يخالف كل القيم الديمقراطية والقانونية وإعادة تأسيسها كجمعية محددة النشاط والمجال ومعلنة التمويل والعضوية وفقا للقوانين المصرية، والعمل على إعادة إدماج قوى تيار الإسلام السياسى الحزبية فى العملية السياسية وفقا للأسس والقواعد الدستورية والقانونية والديمقراطية ، وبما يضمن عدم تكرار خلط الدينى بالسياسى واستخدام طرف لغطاء دينى فى ممارسته السياسية .
كما طالبوا ببدء المصالحة الوطنية على أسس العدالة الانتقالية أولا ، والاعتراف بحقائق 30 يونيو ، والانتصار للثورة ومبادئها وأهدافها، والتمسك بخارطة الطريق التى أعلنت يوم 3 يوليو وخطواتها ، والعمل على تنفيذ كل ما ورد بها بخطوات واضحة وجدول زمنى محدد ، والبدء فى تنفيذ ما نصت عليه الخارطة من تمكين وإدماج الشباب فى ادارة مؤسسات الدولة والشراكة فى صنع القرار، كما دعوا لإيجاد آلية تشاور محددة ومعلنة بين سلطة المرحلة الانتقالية رئاسة وحكومة مع القوى السياسية والوطنية والشبابية ، خاصة فيما يتعلق بكافة القرارات الرئيسية التى تحدد مسار المرحلة الانتقالية.